maya عضو متالق  معلوماتاضافية
تاريخ التسجيل : 21/09/2013 العمر : 31  المقاطعة/الولاية : ادرار  |  موضوع: الأنظمة البنكية و التقنيات المالية  الأربعاء 03 سبتمبر 2014, 12:48 | |
|
الأنظمة البنكية و التقنيات المالية فرع: قانون العلاقات الإقتصادية الدوليةالسنة الثالثةالإرسال الأول الفهرس
الفصل الأول: النظام المصرفي الفرنسى…………………………………………….…ص.3
المبحث الأول: المصارف بالمعنى الخالص للكلمة…………………….…………………3
المبحث الثاني: المؤسسات المتخصصة………………………………………………………………………..7
المبحث الثالث: تنظيم البنوك في فرنسا بعد اصلاحات عام 1984…………………13
الـفـصل الثاني:البنوك التجارية………………………………………………………….16
المبحث الأول : نشأة البنوك التجارية و تطورها………………………………………………17
المبحث الثانى : التعريف بالبنك ونشاطه ………………………………………..…………..…17
المبحث الثالث : مصادر أموال البنوك التجارية……………………………………………....18
المبحث الرابع : استخدامات أموال البنوك التجارية…………………………………………20
المبحث الخامس : السيولة في البنوك التجارية…………………………………………………...24
المبحث السادس : وظائف و خدمات البنوك التجارية……………………………………….27
الفصل الثالث: تكوين و تطور النظام المصرفي الجزائري………………..………30
المبحث الأول: النظام المصرفي الجزائرى خلال الفترة 1962 ـ 1969………………30
المبحث الثاني: النظام المصرفي الجزائري بين الفترة1970-1986………………………..34
المبحث الثالث:الإصلاحات الأساسية للنظام المصرفي الجزائري مند سنة1986……..36
الفصل الرابع:البنوك المركزية ………………………………………………………………...42
المبحث الثاني: وظائف البنوك المركزية………………………………………………….……...45
الفصل الأول النظام المصرفي الفرنسىالمبحث الأول: المصارف بالمعنى الخالص للكلمة.
المبحث الثاني: المؤسسات المتخصصة.
المبحث الثالث: تنظيم البنوك في فرنسا بعد اصلاحات عام 1984.
الفصل الأول: النظام المصرفي الفرنسى
يتألف الجهاز المصرفي الفرنسى من مؤسسات ذات اختصاص واسع و هي تدعى بالمصارف، و من مؤسسات مختصة تدعى بالمؤسسات المصرفية.
المبحث الأول: المصارف بالمعنى الخالص للكلمة.
يرجع التنظيم الحاضر للنظام المصرفي إلى القرن التاسع عشر و قد عرف تطورا كبيرا خاصة مند سنة 1870 إلى غاية 1914 ، و يمكن بصورة عامة تصنيف المصارف إلى ثلاث فئات هي :
أ ـ مؤسسات التسليف:و هي تختص بصورة مبدئية بالعمليات ذات الآجاتل القصيرة ، تتسلم النقود الفائضة عن حاجة الجمهور بشكل و دائع تحت الطلب و تستخدم مقدارها في عمليات الحسم و التسليف للأمد القصير.و بصورة عامة يكون لديها رأسمال متواضع نسبيا إذا ما قورن بحجم الودائع لديها، ‘لأى اعتبار أن و ظيفة رأس المال هنا هو كضمان لحقوق المودعين بشكل خاص ، و لمؤسسات التسليف شبكة واسعة من الفروع موزعة بكثافة، لضمان إيصال الخدمات إلى جمهرة المودعين و الحاسمين.
و قد ظهرت هذه المصارف في بداية الأمر في منتصف القرن التاسع عشرو كانت تعرف حينها بـ الكونتوار ديسكونت Comptoire D’Escompte 1848 الذي أصبح فيما بعدComptoire National d’escompte de Paris عام 1889. ثم القرض الليونى Crédit lyonnais عام 1863 و السوسيتي جنيرال 1864 لتطوير التجارة و الصناعة. و في بدء أعمالها أظهرت هذه المصارف الثلاث رغبة في القيام بالعمليات القصيرة الأجل و بعمليات التوظيف و الإستثمار، و لكن هذه الرغبة و ضعتها أمام صعوبات كثيرة الأمر الذى جعلها تعود عام 1914إلى نوع من التخصص المحدود المعالم على الرغم من أن تطبيقه لم يكن صارما. و مند الحرب العالمية الأولى ظهرت مصارف جديدة هي :
ـ القرض الصناعى و التجارى
ـ القرض التجارى الفرنيب
ـ البنك الوطني للقرض عام 1913و الذى تحول إسمه إلى البنك الوطني للقرض الصناعي 1932.
إن هذه المصارف الستة و إن كانت متخصصة في الائتمان القصير الأجل إلا أن تخصصها ليس دقيقا فهو يختلف من مؤسسة إلى أخرى و كذا بالنسبة للمؤسسة ذاتها في فترات مختلفة من الزمن.و قد كانت هناك علاقات بينها و بين الدولة من حيث أنها تحتفظ بسندات الخزينة من جهتهت و تلقت مساعدات في وقت الحاجة من جهة الدولة(أزمات 1929 ـ 1936).
ب ـ مصارف الأعمال: إدا كانتمؤسسات التليف مختصة بصورة مبدئية في العمليات ذات الأجل القصير، فإن مصارف الأعمال تهتم بعمليات التسليف للأجل الطويل.و حتى تتمكن من تلبية ذلك يشترط عند تأسيسها توافر رأسمال كبير نسبيا ، ثم تعمد إلى إصدار السندات و قبول الودائع للأمد الطويل ، أما عن الودائع الجارية وخصم الأوراق التجارية فلا تشكل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي أصولها.
و قد تشكلت هذه البنوك في فرنسا في بداية الأمر تحت شعار البيوتات العائلية ـ المالية Hauter banque و يشمل هذا الشعار أسماء بعض المصارف التي جرى تشكيلها مند أوائل القرن التاسع عشر، و ذلك مثل: Hotting , Mirabaud , Heine... و هذه البيوت عادة ليست لها فروع مما جعلها بعيدة نوعا ما عن الجمهور،على اعتبار أن مراكزها توجد في باريس،وقد كان هدفها الأساسي المساهمة في تمويل وتنمية القطاع الصناعى ،و قد كان لها النصيب الأوفر في تمويل مثل هذا القطاع.
كما ظهرت أنواع أخرى من المصارف خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر و كان أولها القرض العقارى Crédit Mobilier ثم بعدها تأسس كل من بنك باريس و الأراضى المنخفضة ، و بنك التحاد الباريسي.و قد عمد هذان الأخيران إلى ممارسة الأعمال ذات الآجال القصيرة مند عام 1914.
و مند ذلك الحين ظهرت أنواع أخرى من المصارف و هي تلك المصارف التي اختصت في تمويل نوع معين من الصناعة .مما نجم عنها بنوك متخصصة مثل بنك اتحاد المناجمBanque Union des Mines و قد امتد نشاطه ليشمل الصناعات المعدنية و الكهربائية،و لكن نشاطه لم يستمر طويلا حيث تعرض لصعوبات مما تطلب الأمر إعادة تنظيمه عام1930 ،و بعدها ظهرت مصارف أخرى مرتبط بنشاط معين مثل :مصرف القطن، مصرف المنتجات الغذائية.. و كانت تعتمد على الأموال الجاهزة لدى هذه الأنشطة وتقدم قروض لها فقط ، لذلك فإن الأزمات التي يمكن أن تحدث في قطاع معين تنعكس على البنك ذاته.
ج ـ المصارف الإقليمية و المحلية: هذا النموذج من المصارف يعود إلى زمن بعيد ،و قد تعرضت إلى منافسة شديدة من طرف مؤسسات التسليف خلال القرن التاسع عشر،حيث أنشأت هذه المؤسسات عدة فروع لها في كافة المدن الهامة تقريبا.في حين لم توجه المصارف المحلية اهتمامها سوى نحو توظيف رؤوس أموالها محليا أو تمويل الصناعات المحلية، وقد حاولت تبنى الطرق التي اتبعتها مؤسسات التسليف و حققت لها النجاح في مجال التمويل.
2 ـ النظام القانونى للمصارف: لم تعمد الحكومة الفرنسية إلى فرض تشريع خاص على المصارف إلا بعد فترة متأخرة عن بقية الدول الأجنبية،فصدر أول قانونسنة1941 يتعلق بالتنظيم المهنى للبنوك ثم صدر بعدها قانون خاص بتأميم مؤسسات التسليف بين سنتي 1945/1946. مما أدخل تعديلا هاما على نظام المصارف الفرنسية و علاقتها بالسلطات العامة، حيث جرى تأميم بعض المؤسسات و خضع بعضها الأخر إلى أنظمة جديدة ، و قد فرض على كافة المصارف أن تخضع لتوجيهات منظمات مركزية و اجبارها على احترام القواعد الدقيقة في مجال فعاليتها. و قد تم تأميم مؤسسات التسليف الكبرى عام 1945منها: القرض الليونى، المؤسسة العامة(S G) ،الكونتوار الوطنى للحسم،و أخيرا المصرف الوطنى للتجارة و الصناعة، حيث نقلت أسهم هذه المؤسسات إلى الدولة.
ـ نظام المصارف في القطاع الحر : حافظ القانون الصادر سنة 1945 على التمييز الأساسي بين المصارف التي تتسلم من الجمهور أموال تحت شكل ودائع و تعتمد عليها في نشاطها المصرفي ، و بين المؤسسات المالية التي تعتمد بالدرجة الأولى على أموالها الخاصة أو الأموال التي تقترضها.و مع ذلك فقد ميز القانون الصادر سنتي 1945/1946 ثلاث فئات من المصارف تخضع لأنظمة مختلفة :فهناك بنوك الودائع ، بنوك الأعمال و بنوك التسليف للآجال الطويلة.
ـ1 ـ بنوك الودائع:لهذه المصارف أن تتسلم ما تشاء من الودائع قيد الطلب ، و بالمقابل لا يحق لها أن تسلم ودائع لأجل لأكثر من سنتين ، حيث أن هذه الودائع تكون من اختصاص بنوك الأعمال ، و من تم لا تتمكن هذه المصارف من المساهمة في المشاريع الصناعية و التجارية ، و يكون لها ذلك بناء في على رأسمالها بواسطة المساهمة في حدود معينة.
ـ 2 ـ مصارف الأعمال: و تتميز هذه المصارف بتمكنها من المساهمة إلى جانب قدرتها على فتح اعتمادات دون أن تحدد لذلك فترة زمنية ما . و لها أن تتلقى ودائع جارية بصورة واسعة من مصارف الودائع نفسها، إلا أنها لا تقبل الودائع من الأفراد الذين لا يمارسون مهن تجارية، كما لا يمكنها القيام بالإستثمار بناء على الودائع الجارية ، فهي لا تستخدم لهذا الغرض إلا أموالها الخاصة أو الودائع الآجلة.و عادة ما تفرض رقابة شديدة على مصارف الأعمال، و قد تعرضت بعض هذه المصارف إلى التأميم أمثال مصرف باريس و الأراضى المنخفضة،و كذا مصرف الإتحاد الباريسى.و لكن المشرع رفض فكرة التأميم خوفا من التعرض للصعوبات و الأخطار، لذلك وافق على إحداث مفوضية للحكومة في مصارف الأ عمال، لها سلطة في مجال اتخاذ القرارات الهامة بشأن رؤوس الأموال الموجودة تحت تصرفها.
ـ 3 ـ مصارف التسليف للآجال المتوسطة و الطويلة: و هي مصارف استثمارية تتركز أنشطتها الاقراضية بصورة رئيسية في فتح اعتمادات لآجال تفوق فترة استحقاقها السنتين ، و لا يحق لها تسلم ودائع جارية أو لآجل أقل من سنتين.و قد كان لها الإختيار في مجال الإنتساب إلى أي نوع من البنوك، إلا أنه بعد سنة 1946 أصبح لهيئة الرقابة حق رفض التصنيف المقدم من البنك ذاته، تفرض عليه حسب التطورات التي يمر بها.
ـ المجالس التي توجه التسليف : و هي خمسة جمعيتان مهنيتان،المجلس القومي للتسليف ،هيئة رقابة المصارف ،هيئة الإشراف على مشاريع التثمير .
1 ـ خلق القانون الصادر عام 1941 الجمعيتين المهنيتين فهناك الجمعية المهنية للمصارف و الجمعية المهنية للمشاريع و المؤسسات المالية و قد كان الانتساب لهاتين الجمعيتين إجباريا.
2 ـ المجلس القومي للتسليف: مهمة هذا المجلس مراقبة فعالية مؤسسات التسليف و اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالجهاز المصرفي. و يضم هذا المجلس 38 عضو ، 17 منهم يضمون الطاقات ال نشيطة للبلاد ( الجمعية العمومية للشؤون الزراعية ، المنظمات العمالية الكبرى...) و يمثل الباقي المنظمات الرسمية ، و يعتبر هذا المجلس المشاور الأعلى لكافة القضايا المتعلقة بتوزيع الاعتمادات و بالفن المصرفي عامة.كما يقوم بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات المصرفية ذاتها أو المتعاملين معها و له أن يقترح كل ما من شأنه أن يطور التنظيم المصرفي.
3 ـ هيئة رقابة المصارف:و تتألف هذه الهيئة من : محافظ مصرف فرنسا، مدير الخزينة ، رئيس قسم المالية في مجلس الدولة، المدير المكلف بالإشراف على قضايا التسليف لدى وزارة الاقتصاد الوطني و ممثلا عن جمعيات مستخدمي المصرف الأكثر تمثيلا للمهنة المصرفية. و تتمثل مهمة هذه الهيئة الرقابة العامة على كل ما يتعلق بالمهنة المصرفية و المالية ، دراسة الاعتراضات على قرارات المجلس القومي للتسليف ،فرض احترام القواعد المهنية المتعلقة بالجهاز المصرفي، كما تلعب الهيئة دور الجمعية العمومية بالنسبة للمصارف المؤممة و ذلك بإضافة أعضاء منتخبين من المجلس القومي للتسليف، كما منحها القانون الصادر سنة 1946 مهمة تحديد النسب الواجب احترامها من قبل جميع المصارف عند ممارسة نشاطها المصرفي.
ولعل أهم هذه النسب تتمثل في:
ـ الموجودات السائلة و الالتزامات للأجل القصير.
ـ رؤوس الأموال الخاصة للمصرف و الالتزامات ذات الكفالة و الرهونات.
ـ رؤوس الأموال الخاصة و الالتزامات الأخرى للغير.
ـ رؤوس الأموال الخاصة و المقدار الكلى للسلف الممنوحة لذات الشخص.
4 ـ هيئة الإشراف على مشاريع التثمير : أنشئت هذه الهيئة مند سنة 1948 و لها دور المشاور للحكومة ، و تتألف الهيئة من ممثلي الوزارات ذات الشأن و العلاقة ، و من المفوض العام لدى هيئة التخطيط و من حاك مصرف فرنسا و من مدير التسليف القومي.و مهمة الهيئة دراسة مناهج إعادة البناء و التجهيزات التي ستقوم بتنفيذها الإدارات العامة أو دراسة المشاريع الممكن تمويلها من طرف الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة و تقترح الهيئة التطابق الواجب مراعاته للمحافظة على نسبة لا يتجاوز معها طلب الأموال حدود الامكانيات ، كما تدلى برأيها فيما يتعلق بأفضلية المشاريع الواجب تنفيذها، و عن الطريق المثلى لتمويل هذه المشاريع أو الأعمال الكبرى بشكل عام.فضلا عن كل ذلك تقترح الهيئة توجيهات للمنظمات المكلفة بمراقبة إصدار السندات و الأسهم و القروض بهدف التجهيز مهما كان أمدها و كذا المشاريع الخاصة في ميدان الإستثمار مهما كانت طبيعة نشاطها، كم تشرف على إدارة صندوق التجديد و التجهيز التالي بيانه لاحقا.
المبحث الثاني: المؤسسات المتخصصة.
تتميز هذه المؤسسات عن المصارف بالمعنى الخالص للكلمة بالصفات التالية :
- أنها منظمات ذات اختصاص ضيق و محدود.فالأمر هنا يتعلق بجمع فئة معينة من رؤوس الأموال أو بفتح الاعتمادات إلى جماعة معينة من المستقرضين.
- أن المصارف العادية لا تشبع كل الحاجيات و الطلبات ، لذلك فالمؤسسات المتخصصة لا تنافس المصارف، على الرغم من النجاحات التي يمكن أن تحققها مما يعمل ذلك على إجتداب القارضين و المستقرضين إليها .
- هذه المؤسسات لها صفة عامة أو شبه عامة، حيث قد تلقى في كثير من الأحيان يد العون و المساعد من قبل الدولة سواء في شكل سلف بدون فوائد أو مساعد مادية أو تمنحها بعض الامتيازات كما يمكن أن تخلق جهازا إداريا تعترف له ببعض الاستقلال.
و من بين هذه المؤسسات المتخصصة نذكر:
1 - المنظمات التي تجمع الأموال : و تتمثل في صناديق الادخار أو التوفير، صناديق الودائع و الأمانات و كذلك هناك دائرة الشيكات البريدية.
أ ـ صناديق الادخار: هدفها الأساسي هو تشجيع الرغبة في الادخار عند كافة الطبقات خاصة الفقيرة منها مما يبرز الهدف الاجتماعي لهذه الصناديق المتمثل في الحيطة و الحذر من الأحداث المستقبلية التي يمكن أن تضر بهم و ذلك بإعتمادهم على أنفسهم من خلال هذه المدخرات، و نظرا لعدم قدرة الفقراء على القيام بعملية الإدخار أصلا فقد ظهر التأمين الإجتماعى ضد الأخطار الطارئة في الحياة و طبق نظام التعويض العائلى من أجل تربية الأطفال و تعليمهم. و يرجع عهد إنشاء أول صندوق للإدخار إلى سنة 1818 و جرى إحداثه في باريس و انتشرت بعدها في كافة أرجاء فرنسا و لتأدية أعمالها عملت صناديق الادخار على دفع فوائد بمعدلات مرتفعة نسبيا للمودعين مقارنة بتلك المدفوعة على الودائع الجارية من قبل المصارف.و لعل أهم الصعوبات التي واجهتها هذه الصناديق تتمثل في:
ـ الخوف من منافسة هذه الصناديق للمصارف و اعتبار ذلك من قبيل المنافسة غير الشريفة.
ـ كيف يتسنى لصناديق الإدخار منح معدلات فائدة مرتفعة لجلب المدخرين.
ب ـ صندوق الودائع و الأمانات: أحدث هذا الصندوق عام 1860 و كانت مهمته إدارة الودائع القانونية التي يقوم إيداعها بعض الأشخاص و خاصة كتاب العدل (الموثقون) و كذا الأمانات أي المبالغ التي يقوم بشأنها نزاع .أما اليوم فإن الصندوق يقوم بإدارة أموال صناديق الإدخار و صناديق التأمين و صناديق الضمان الإجتماعى…إلخ.ما انعكس على ضخامة حجم الأموال التي يدررها.و حتى يتمكن من تغطية الفوائد المستحقة للمودعين يقوم بتوظيف البعض من أمواله في شراء سندات الخزينة،كما يقو بعملية التسليف لقاء سندات محفوظة(سندات لأجل قصير) ، و يخصم السندات القصير الأمد،و يمكن له أن يتدخل في البورصة بهدف شراء سندات حكومية(مضمونة). مما يمكنه من تدبير الأموال اللازمة لإدارة شؤونه ، و هو بقيامه بجميع هذه الأعمال يكون قد قدم خدمة كبيرة للدولة منم جانب التمويل، و تجدر الإشارة أنه في حالة وقوعه في ضائقة مالية يمكن له اللجوء إلى مصرف فرنسا لمده بالأموال الكافية (على شكل سلف) لإخراجه منها. لأنه يعتبر من مؤسسات الدولة و يتبع السياسة التي تنتهجها الدولة.
ج ـ دائرة الشيكات البريدية: لقد أحدثت هذه الدائرة لأول مرة في النمسا و دخلت فرنسا عام 1918 و الحسابات التي تدخل سجلات هذه الدائرة هي حسابات ودائع تحت الطلب ن و حتى لا تتمكن من منافسة البنوك، حظر على إدارة الشيكات البريدية القيام بالعمليات المصرفية الخالـــصة ( القروض، الخصم ،شراء الأوراق المالية ..) و لا تقدم الحسابات أية فائدة، إلا أنها تقدم كشوفات في كل عملية إيداع أو سحب تمكن صاحب الحساب من الإطلاع على رصيد عملياته دون طلب ذلك، كم يمكن لأصحاب الحسابات تلقى ودائعهم في أي مكان من الدولة دون تنقل، و أخيرا يمكن للتجار من تسوية فواتيرهم عن طريق الحوالات و دون نفقات.
لاشك أن هذه الدائرة تؤدى خدمات جليلة للأفراد و تغذى الخزينة بمبالغ هامة، يجنبها عناء إصدار السندات العامة، لذلك فهي تنافس بعض الشيء المصارف في مجال الودائع لذلك تكن لها عداء رهيبا.
2 ـ المنظمات التي توزع الأموال: و هي منظمات مختلفة الهدف من إنشائها هو تمكين كافة الأشخاص المحتاجين إلى الأموال و الذين لا يحصلون على سلف كافية أو على السلف الراغبين فيها من قبل المصارف إلا بثمن باهظ، وهؤلاء الأشخاص هم : الأشخاص المحتاجون، صغار المستثمرين و المتعهدون لحساب الدولة ،و المصدرون،و مالكو العقارات، و المستثمرون الزراعيون، و أخيرا المشاريع و المصالح العامة التي تساهم في إعادة البناء و تجديد التجهيز الفني.
1 ـ السلف الممنوحة للأشخاص المحتاجين: هذا النوع من التسليف تقدمه خاصة صناديق التسليف البلدى ، أما مصادر أموالها فهي المنظمات العاملة على مساعدة الفقراء،مساعدات حكومية،قروض من صناديق الإدخار، إصدار سندات للجمهور.و هدفها هو الموافقة على قروض مقابل رهن مادي ،أو قيم منقولة، أموال محفوظة لدى الدولة و تعادل السلفة قيمة4/5 قيمة الشيء موضوع الرهن،و إذا لم يتقدم صاحب الشيء المرهون لسحبه عند انقضاء الأجل المتفق عليه(عام
واحد) عمد إلى بيع الشيء المرهون .
2 ـ السلف الممنوحة لصغار المستثمرين: تحتاج المزارع الصغيرة الى أموال كثيرة و لكنها لا تجلب اهتمام المصارف نظرا لصغر حجمها الذي لا يستوعب إلا قروضا ضئيلة و لأنها لا تؤمن إلا ضمانات محدودة، لذلك عمد المشرع على إحداث مصارف تنسجم و هذا الوضع منها المصارف الشعبية الخاصة بالسلف للأمد القصير، و مؤسسة التسليف الفندقى،مؤسسة التسليف القومي للسلف للآجال المتوسطة و الطويلة.
* أ * المصارف الشعبية. إن أصل هذه البنوك هي تعاونيات التسليف الألمانية التي سادت في منتصف القرن التاسع عشر،و نظرا لنجاحها و أهميتها بالنسبة للمشاريع الصغيرة نقلت هذه التجربة إلى فرنسا عام 1917 من خلال إصدار قانون سمح بتبنى النظام الذى تعمل به هذه التعاونيات و الهدف هو إنشاء مصارف شعبية. و نظرا للصعوبات التي واجهتها عند نشأتها في بداية الأمرما أثر على فعالياتها،لذلك عمدت السلطات الفرنسية إلى إعادة تنظيمها في أكثر من مناسبة.و لكن بعد سنة1945 تغيرت الأوضاع تماما، حيث صدر أمر يخول بموجبه غرفة نقابة المصارف الشعبية مراقبة شركات التضامن و التكافل التي أحدثت ، من أجل أن تقوم بدورها، و قد تجمع صغار الصناع و التجار على الصعيد المحلى و لكافة المهن للحصول على سلف للأمد القصير من المصارف الشعبية،و على الصعيد الوطنى و المهنى للحصول على سلف للأمد المتوسط.
* ب * التسليف الفندقى و القومي : مهمتها الأساسية توزيع السلف للأجال المتوسطة و الطويلة،و قد تم إحداث هذا النوع من التسليف عقب الحرب العالمية الأولى لتسهيل تسوية أضرار الحرب و هو عبارة عن شركة مغفلة ساهم في تشكيل رأسمالها المصارف و بعض الصناعيين، و تدخلت الدولة لتنظيمها، وقد كان لمؤسسة التسليف القومي أن تمارس نشاطها فيما يتعلق بـ إصدار السندات مقابل رهن عقاري أو كفالة .أما مؤسسة التسليف الفندقى فقد ظهرت إلى الوجود عام 1923 و كان من أهدافها تطوير السياحة و تمكين أصحاب الفنادق من زيادة حجم منشآتهم و توفير الراحة التامة فيها. و عندما نجحت في أعمالها سمح لها بتقديم سلف للأمد المتوسط إلى مجموع المشاريع الصغيرة، و يتكون رأسمالها من منح الدولة و من قروض من صندوق الودائع و الأمانات و من الاحتياطي الذى تمكنت من تجميعه.
* ج * التسليف للمتعهد لحساب الدولة: نظرا للصعوبات التي تواجه المتعهدين لحساب الدولة و كذا الجمعيات العامة في مجال تأدية التزاماتهم التي تتطلب فترة زمنية طويلة نسبيا، لذلك عمدت هذه المؤسسة(الصندوق) لتسهيل تسوية مثل هذه الالتزامات و ذلك وفقا لما يلى:
ـ خلال التنفيذ: في هذه المرحلة يتدخل الصندوق فقط من أجل تسهيل عملية تقديم السلف من مصرف ما إلى المشروع الذي يعمل لحساب الدولة.و تقبل المصارف بصورة عامة تقديم السلف شريطة أن يحضر المتعهد سندا قابلا للحسم لتقديمه عند الضرورة لإعادة خصمه لدى مصرف فرنسا، و يتطلب ذلك تضمن السند ثلاث توقيعات حتى يمكن إعادة خصمه.
ـ بعد التنفيذ: يأخذ تدخل الصندوق شكلا آخر، حيث يقبل السندات المحسومة من قبل المتعهد حتى نسبة 90% من مقدار المبلغ الكلى الواجب دفعه.
* د * التسليف للمصدرين: نظرا لطبيعة نشاط التجارة الخارجية خاصة ما تعلق منها بالصادرا ت فقد تم إنشاء منظمة خاصة عام1929 اسمها المصرف الفرنسي للقبولات Banque française d’acceptation
الذى أخذ يضم عمله إلى أعمال كبار مؤسسات التسليف التي تخصم السندات التي قبلها.كما تم إحداث المصرف الوطني الفرنسي للتجارة الخارجية الذى كان عمله قاصرا على السماح للمصدرين أن يسحبوا عليه سندات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
* هـ * التسليف لمالكي العقارات: يمنح هذا النوع من التسليف لكل مزارع أو مالك يتمكن من تقديم ضمان ممثلا في رهن عقارى مهما كان نوعه،مما يمنح الثقة و الاطمئنان بالنسبة للمقرض الذى يمكن له استرجاع ماله إذا ما ساءت أحوال المقترض عند حلول الآجال،و نظرا لبعض الصعوبات (القانونية خاصة) المرتبطة باسترجاع الديون المتعثرة خاصة من حيث نقل ملكية العقار، ولدت فكرة إحداث وسيط بين المقرض و المقترض و من تم نشأ المصرف العقاري الفرنسيCrédit Foncier de France الذى يتسلم الأموال من الرأسماليين و يسلمها بدوره إلى المالكين محاولا الجمع بين ضمانة الرهن العقاري و إمكان تحويل و تداول السندات. و قد كان هذا المصرف يقرض مالكي الأراضى و العقارات مقابل رهنها ،و كانت فترة إطفاء الدين تصل إلى مدة خمسة وسبعون عاما.
* و * التسليف للمزارعين: لقد أحدثت صناديق خاصة للتسليف الزراعى سنة 1894 و ذلك بناء على رغبة المزارعين الذين فضلوا نظام التسليف التعاونى الذى كان سائدا في ألمانيا، و قد أدخل المشرع الفرنسي تعديلات كبيرة على هذه التعاونيات منها تقديم مساعدات من قبل الدولة لضمان سيرها،عوضا عن فكرة التضامن غير المحدود بين المقترضين، و توجد ثلاث فئات من الصناديق: المحلية ،الإقليمية و الوطنية.حيث توافق هذه الصناديق على منح قروضا للمزارعين للأمد القصير من أجل مصاريفهم الجارية و الخاصة بالاستثمار،و قروضا للآجال المتوسطة موجهة لاقتناء التجهيزات الزراعية و أخيرا قروضا طويلة من أجل شراء الأراضى و إصلاحها، و تتغذى هذه الصناديق من سلف الدولة بصورة رئيسية و مما يقدمه المزارعون أنفسهم.
* ز * التسليف لإعادة البناء و التجهيز: و يقوم بتنظيم هذا التسليف ثلاث منظمات أحدثت لهذا الغرض بعد الحرب العالمية الثانية و هي:
- الصندوق المستقل لإعادة البناء:مهمته الأساسية هي تأمين الاعتمادات الضرورية لمواجهة المصاريف المتولدة عن التشريع الخاص بأضرار الحرب و بإعادة البناء.و يقوم بدفع السلف إما الدولة أو التسليف القومي، و أمواله هي أساسا القروض المخصصة لغرض إعادة البناء و التعمير.
- صندوق التجديد و التجهيز: مهمة هذا الصندوق هي تسهيل تمويل المشاريع الإنمائية التي نص عليها البرنامج العام الهادف إلى تطوير و تحسين الإنتاج الأساسي.
- الصندوق القومي للطاقات الحرارية: و يقوم الصندوق بتنسيق إصدار القروض الضرورية لتمويل المؤسسات المتعلقة بتأميم الغاز و الكهرباء و المحروقات ، هذا فضلا عن اهتمام الصندوق بتأمين سير عمليات تمويل هذه القروض.
المبحث الثالث: تنظيم البنوك في فرنسا بعد اصلاحات عام 1984.
القانون الصادر بتاريخ 20/01/1984 المتعلق "بنشاط و مراقبة مؤسسات القرض" أعاد تنظيم النظام البنكي و الشبه بنكى بشكل عام ،من خلال خلق إطار قانوني مشترك لنشاط كل مؤسسات القرض.
أولا: الهياكل البنكية الفرنسية:
1 ـ البنوك المسجلة(قانوم عام) و تشمل مايلي:
ـ بنوك الودائع: من خلال الإصلاح البنكى لعام 1948 أصبح هذا المفهوم يشمل كل بنك معتمد لهذا الغرض من طرف لجنة مؤسسات القرض ، و يمكن له تلقى أموال (و دائع) جارية أو لأجل لا يتجاوز السنتين ، كما يؤدى كل عمليات القرض ،و يقصد بهذه الأخيرة حسب المادة 01 من القانون البنكي لعام 1984 تلقى الأموال العامة، عمليات القرض ، و كذلك تسيير مختلف وساءل الدفع و تمكين العملاء منها.
ـ بنوك الأعمال: مند سنة 1984 لم يعد هذا المفهوم ساري العمل به،فحسب القانون البنكى الصادر بتاريخ 24/01/1984 إن كل مؤسسات القرض يمكن لها أن تمتلك أسهما في مؤسسات إقتصادية، و ذلك حسب التنظيم المعمول به في هذا الشأن.
ـ بنوك القروض طويلة المدى(الاستثمار): مند إصلاح عام 1984 لم يعد هذا المفهوم شائع الاستعمال،و من تم أصبح كل بنك معتمد من طرف لجنة مؤسسات القرض لغرض منح الائتمان متوسط أو طويل المدة ، يمكن له تلقي من الجمهور ودائع جارية(أموال) أو لأجل لا يتعدى السنتين،و يؤدى كل عمليات البنك المشار إليها سلفا.
و عليه نلاحظ بأن القانون الصادر بتاريخ 24/01/1984 جسد مبدأ البنك يعمل كل شيء في فرنسا "Banque a tout faire en France" .
2 ـ بنوك ذات القانون الخاص: حاليا هذا المفهوم اختفي و أصبحت كل مؤسسات القرض خاضعة للقانون البنكى لسنة 84 ، و من تم فالبنوك ذات القانون الخاص في فرنسا تشمل :
ـ المنظمات التعاضدية( التعاونية) كالمنظمات التالية: القرض الفلاحي، القرض الشعبي، القرض التعاوني Cooperatif، القرض التعاضدىMutuel ...الخ.
ـ المنظمات الشبه بنكية: و هي تشمل بنك فرنسا نفسه، البنك الفرنسي للتجارة الخارجية، القرض المحلى(البلدى)Municipal....الخ.
ثانيا: الهيئات الإدارية و الرقابية في النظام البنكي الفرنسى بعد عام1984: لتأمين إدارة و مراقبة مؤسسات القرض في فرنسا ، أنشأت الكثير من الهيئات لهذا الغرض و يمكن بيانها فيما يلي:
1 ـ المجلس الوطني للقرض: هو هيئة أنشأت مند سنة 1945 و لكن هيكلتها و مهامها أدخلت عليها عدة تعديلات من قبل القانون البنكى الصادر سنة 1984 (المادة24) ، فالمجلس يرأسه وزير الاقتصاد و المالية. يتولى المجلس فحص التوجهات العامة للسياسة النقدية و سياسة القرض،كما يدرس شروط عمل النظام البنكى و المالى، و يرسل تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية و إلى البرلمان بشأن تطورات قضايا النقد و القرض و سير النطام البنكى و المالى بشكل عام، و الذى ينشر في الجريدة الرسمية للدولة.
المجلس الوطنى للقرض يضم بالإضافة إلى وزير الإقتصاد و المالية كرئيس، محافظ البنك الفرنسي كنائب،و أعضاء آخرون معينون من طرف وزير الإقتصاد حسب التقسيم التالي:
أربع ممثلين للدولة من بينهم مدير الخزينة ،نائبين ، عضوين من مجلس الأمة، عضو المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، ثلاث منتخبين يمثلون المناطق و الدوائر ، ممثلين اثنين للنشاط الإقتصادي، ممثلين من المنظمات النقابية، ست شخصيات معينون بناء على كفاءتهم و خبراتهم في مجال النقد المال.
02 ـ اللجنة البنكية: ترأس من قبل محافظ بنك فرنسا، وهي مكلفة ب رقابة مدى احترام مؤسسات القرض للإجراءات التشريعية و التنظيمية التي ينبغى تطبيقها في النشاط البنكى،و تعمل على معالجة النقائص التي يتم حصرها، كما تسهر على تحسين ظروف العمل المصرفي و تراقب الوضعية المالية للمصارف للحفاظ على الصحة المالية للبنوك،من خلال السهر على احترام قواعد العمل المصرفي.
03 ـ لجنة التنظيم البنكى: هو جهاز أعضاؤه يتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني للقرض ، و لعل من مهامه الأساسية تحديد المبادىء العامة المطبقة في مؤسسات القرض.
هذه اللجنة تضم فضلا عن وزير الاقتصاد و المالية محافظ البنكى الفرنسي و أربع أعضاء معينون لمدة ثلاث سنوات.
04 ـ لجنة مؤسسات القرض: هو جهاز يضم أعضاء معينون من بين أعضاء المجلس الوطني للقرض ، و الذي يكلف باتخاذ القرارات و منح التراخيص المقررة حسب الإجراءات و التشريعات المعمول بها في مؤسسات القرض(منح اعتماد لبنك، شطب من النشاط المصرفي ...الخ.
اللجنة تضم فضلا عن محافظ بنك فرنسا و مدير الخزينة،أربعة أعضاء معينون لمدة ثلاث سنوات.
05 ـ الجمعية الفرنسية لمؤسسات القرض: ارتبط ظهورها بالإصلاح البنكي لعام 84 ،هدفها الأساسي خلق جمهور بنكى حقيقى، الجمعية تضم مجموع مؤسسات القرض من خلال نظام تمثيلي، الأمر الذى يتطلب انخراط مؤسسات القرض في منظمات مهنية أو في منظمة مركزية(كالجمعية الفرنسية للبنوك، الجمعية الفرنسية للشركات المالية)، و الهدف هو تمثيل المصالح العامة ،خاصة تجاه السلطة العمومية ، ودراسة المسائل ذات المصالح المشتركة،و كذا تفضيل التعاون عن طريق الشبكات...الخ.
يتبع
 |
|
maya عضو متالق معلوماتاضافية
تاريخ التسجيل : 21/09/2013 العمر : 31 المقاطعة/الولاية : ادرار | | موضوع: رد: الأنظمة البنكية و التقنيات المالية الأربعاء 03 سبتمبر 2014, 12:50 | |
| الـفـصل الثانىالـبـنــوك الـتـجــاريـــة
المبحث الأول : نشأة البنوك التجارية و تطورها.
المبحث الثانى : التعريف بالبنك ونشاطه .
المبحث الثالث : مصادر أموال البنوك التجارية
المبحث الرابع : استخدامات أموال البنوك التجارية
المبحث الخامس : السيولة في البنوك التجارية
المبحث السادس : وظائف و خدمات البنوك التجارية
الفصل الثانى: البنوك التجاريــــة
المبحث الأول : نشأة البنوك التجارية و تطورها .
بادىء دي بدء ،ينبغي التذكير بأن نشأة البنوك التجارية ترافقت مع فكرة ظهور النقــود الورقية، و من تم فإن الشكل الأول و البدائي للبنوك التجارية ،هو الصراف أو الصيرفي الذي كان يتعامل ببيع و شراء العملات الأجنبية و مبادلتها بعملات وطنية ، حيث سابقا كان التعامل يتم بالنقود المعدنية التي تتطلب التأكد من وزنها و من عيارها (درجة نقائها) . إن نشأة البنوك برزت من خلال تطور نشاط الصيارفة الذين كانوا يقبلون الودائع ( المعادن الثمينة ) مقابل إيصالات أو شهادات إيداع، بمبلغ الوديعة و يحصلون مقابل ذلك على عمولة ، و تدريجيا لاحظ هؤلاء الصيارفة أن هذه الإيصالات أخذت تلقى قبولا عاما في التداول وفاء لبعض الالتزامات أي تلعب دور النقود في الوفاء بالالتزامات - و أن أصحاب هذه الودائع لا يتقدمون لسحب ودائعهم دفعة واحدة بل بنسب معينة ، أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدى الصراف، لذلك فكر هذا الأخير في إقراضها ، و من هنا أخذ البنك في شكله الأولى يدفع فوائد إلى أصحاب الودائع لتشجيع المودعين، فبعد أن كان الغرض من عملية الإيداع هو حفظ المادة الثمينة من السرقة و الضياع أصبح المودع يتطلع إلى الحصول على فائدة ، لذلك تطور نشاط البنك (الصرفي ) في مجال تلقى الودائع مقابل فائدة و تقديم القروض بناء على هذه الودائع لقاء فائدة كذلك ،و عائد البنك يتمثل في الفرق بين الفائدة التي يتقاضاها على القروض و الفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع .إنطلاقا مما سبق نشأت البنوك التجارية ، فظهر أول بنك سنة 1517(1) بالبندقية ، ثم بنك أمستردام عام 1609 ....... و بعدها بدأت تنتشر البنوك في مختلف أنحاء العالم .
المبحث الثانى : التعريف بالبنك و نشاطه .
إن كلمة بنك اشتقت من المقاعد التي كان يجلس عليها الصرافون في أسواق البندقية و أمستردام ، فمن حيث الأصل اللغوي للكلمة ، هو الكلمة الإيطالية "بانكو" و التي تعني مصطبة ، و يقصد بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) ـ أحمد نبيل النميرى : مبادىء في العلوم المصرفية ،الطبعة 01 ، عمان ، 1981 ، (ص 08 ).
في البدء المصطبة التي كان يجلس عليها الصيارفة لتحويل العملة ، ثم تطور المعنى فيما بعد لكي يقصد با لكلمة المنضدة التي يتم فوقها عد و تبادل العملات ، بعدها أصبحت تعني المكان الذي توجد فيه تلك المنضدة و تجري فيه المتاجرة بالنـــــقود .
يمكن تلخيص عمل البنك في أنه يقبل الأموال الفائضة عن حاجات أصحابها و يعيد تقديمها لآخرين يحتاجونها لتمويل مختلف استخداماتهم . و عليه فالبنك هو منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على حشد الموارد المالية و النقود الفائضة عن حاجة الجمهور ، منشآت الأعمال و الدولة لغرض توظيفها أو إقراضها لآخرين وفق أســـس و تــــقنيات معنــيــة .
و من تم فنشاط البنك التجاري يتلخص في جمع الادخارات من مختلف المتعاملين الإقتصاديين و التي تشكل المورد الأساسي للمؤسسة البنكية ، تم توجيه هذه الموارد نحو استخدامات مختلفة ،خاصة ما تعلق منها بعمليات الإقراض و الاستـثـمار و آداء الخدمات المصرفية الأخرى.
المبحث الثالث: مصادر أموال البنوك التجارية .
إن البنوك التجارية كغيرها من المؤسسات الإقتصادية الأخرى، رغم اختلافها عن هذه الأخيرة من حيث طبـيعة نشاطها إلا أنها لها نفس مصادر التمويل شأنها في ذلك شأن المؤسسات الأخرى ، وفي هذا الصدد يمكن التميز بين مصدرين أساسيين لأموال البنوك التجارية ، وذلك على النحو التالي بيانـه :
-1) الموارد الذاتية (الداخلية ) : و هي تلك الموارد المالية التي يكون مصدرها داخلي و تشمل :
أ- رأس المال المدفوع : و هو يمثل قيمة الأسهم التي دفعها الأفراد مساهمة منهم في رأس مال البنك ،و عادة لا يشكل غلا نسبة ضئيلة من إجمالي موارد البنك .
ب- الإحتياطات : و هي نسبة من الأرباح تضاف إلى رأس المال و نميز نوعين من الاحتياطات هما :
(1)- الإحتياطي القانوني : و هو نسبة من الأرباح السنوية تكون بشكل شكل إلزامي بنص قانوني من قبل البنك المركزي يحدد بموجبه معدل الاحتياطي النقدي و حده الأقصى .
(2)- الاحتياطي الخاص : و هو احتياطي اختياري تشكله البنوك التجارية بمحض إرادتها وفقا لنظامها الأساسي بغية تدعيم مركزها المالي . فضلا عن ذلك هناك نوع آخر من الاحتياطي لا يظهر في ميزانية البنك أو في سجلاته، كونه احتياطي سري ، و نلمس هذا النوع من الاحتياطي في الأشكال التالية :
- تقدير قيمة بعض الأصول المملوكة للبنك بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير .
- تكوين احتياطي للديون المشكوك في تحصيلها بشكل مبالغ فيه .
ج- الأرباح غير الموزعة : عادة ما يترتب عن نشاط البنك أرباح في نهاية السنة لا يقوم بتوزيعها كلها بل جزء منها ،و الباقي يضاف إلى رأس مال البنك .
تجدر الإشارة بأن دور رأس المال و الاحتياطات هو ضمان حقوق المودعين و الدائنين على حد سواء .
-2) الموارد الخارجية : و هي تلك الموارد التي يكون مصدرها من خارج البنك التجارى، و تشمل أساسا :
أ- الودائع : و هي من أهم موارد البنوك التجارية ، حيث تشكل في الظروف العادية نسبة هامة من إجمالي موارد البنك، و هي على عدة أنواع، و كل نوع ينفرد بخصائص معينة تميزه عن الأنواع الأخرى و هي : ودائع جارية ، ودائع لأجل ، ودائع بإشعار و ودائع التوفير(و هي ما تشكل موضوع دراستنا في محور لاحق ).
ب- القروض : من مصادر أموال البنوك التجارية نجد الاقتراض، و الذي يتم من مختلف المؤسسات خاصة منها :
- البنك المركزي .
- المؤسسات المالية و النقدية سواء كانت وطنية أو أجنبية .
فقد يحتاج البنك التجاري في ظروف معينة إلى سيولة مما يضطره إلى اللجوء الاقتراض لمواجهة مثل هذه الظروف ، كأن يقع في أزمة سيولة نتيجة تقدم عدد كبير من المودعين لسحب ودائعهم مما يلجأ إلى الاقتراض لمواجهة طلبات السحب .....الخ
المبحث الرابع : استخدامات أموال البنوك التجارية .
بعد أن تحصل البنوك التجارية على مواردها المالية من مصادر مختلفة ، تقوم بتوزيعها على مختلف الاستخدامات و هي تختلف من نظام مصرفي إلى آخر و من بنك إلى آخر ، و في هذا الإطار هناك جملة من العوامل يمكن أن تؤثر على كيفية توزيع البنك لموارده على مختلف الاستخدامات يمكن ذكر منها ما يلي :
1) اختلاف النظام الاقتصادي بشكل عام و النظام الائتمانى بشكل خاص و كذا مدى أهمية دور البنوك في تحريك مختلف فعاليات الاقتصاد الوطني ، و مدى انتشار الوعي المصرفي ......يؤثر على كيفية توزيع موارد البنك.
2) تباين الإمكانيات المالية للبنوك و اختلاف مركزها المالي ، يؤثران على كيفية توزيع موارد البنوك في ظل النظام الإئتماني الواحد .
3 ) بنية الودائع التي تلقتها البنوك تؤثر هي الأخرى على كيفية توزيع الموارد لدى البنك .
4) تدخل البنك المركزي في إقرار كيفية توزيع موارد البنوك التجارية على مختلف الاستخدامات ، و كل ذلك من خلال اتخاذه لإجراءات و ترتيبات نقدية، منها :
- تحديد معدل الاحتياطي النقدي القانوني .
- تحديد نسبة السيولة لدى البنوك التجارية .
- تحديد بعض أوجه الاستخدامات بالنسبة للبنوك التجارية .
- وضع الأسقف الإئتمانية للبنوك .
- تحديد أنواع الضمانات المقبولة و التشدد في ذلك .
- تحديد معدلات الفائدة على القروض الممنوحة و كذا التمييز بين الأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة .....الخ. كل تلك العوامل تؤثر على كيفية استخدام الموارد المالية المتوفرة لدى البنوك التجارية و عليه يمكن ذكر بعض الاستخدامات لدى البنوك التجارية بشكل عام و ذلك بناء على عاملين أساسيين هما :
أ- السيولة : و هي عبارة عن إمكانية تحويل الأصول الى نقود سائلة في الحال و دون خسارة .
ب- الربحية : و هي عبارة عن معدل العائد الذي يذره أي أصل خلال فترة زمنية معينة، عادة سنة.
و على هذا الأساس، يمكن تقسيم استخدامات البنوك التجارية إلى ثلاثة مجموعات حسب درجة سيولتها أولا ثم ربحـيتها ثانيا، كما يلي :
1- المجموعة الأولى : الهدف منها تحقيق السيولة فقط، و تشمل :
- النقدية الجاهزة لدى البنك : و هي عبارة عن نقود قانونية موجودة لدى البنك باستمرار لكي يتمكن من مواجهة متطلباته اليومية ،
- الأرصدة النقدية المودعة لدى البنك المركزي ،و هي عبارة عن الاحتياطي النقدي القانوني الذي تشكله البنوك التجارية بشكل إلزامي ، و هو يعتبر من أحد أدوات الرقابة على البنوك التجارية من قبل السلطة النقدية .
2) المجموعة الثانية : و تكون سيولتها منخفضة مقارنة بالمجموعة الأولى كما يمكن أن تذر ربحا و هي تشمل ما يلي :
أ - أصول شديدة السيولة ،و هي تلك الأصول التي يمكن تحويلها ءالى سيولة بسهولة و دون أية مشقة و تتمثل أساسا في :
- حسابات لدى البنوك الأخرى، ناتجة عن المعاملات فيما بين البنوك ،
- أصول تحت التحصيل : هي تلك الأصول التي يمكن أن تتحول إلى نقود سائلة خلال فترة قصيرة جدا .
ب- الأوراق المالية قصيرة الأجل خاصة : سيولتها تكون أقل من الأصول السابقة ، و أهمها سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة لتمويل الدين العام و التي عادة ما تكون قصيرة الأجل و ذات سيولة عالية كونها مضمونة .
ج- الأوراق التجارية المخصومة : هي تمثل قروض قصيرة الأجل لأنها عبارة عن أوراق تجارية قام بخصمها لمتعامليه، مقابل عمولة عن الفترة الواقعة بين تاريخ الخصم و تاريخ الاستحقاق .
د- القروض و السلف التي يقدمها البنك لتمويل رأس المال العامل في المشاريع الاقتصادية المختلفة ،والتي تكون قصيرة الأجل غالبا .
3- المجموعة الثالثة :و التي تكون سيولتها منخفضة جدا، بينما ربحيتها مرتفعة مقارنة بالأصول السابقة الذكر، على إعتبار أن هدفها الأساسي هو تحقيق الربح، و تشمل ما يلى:
- القروض متوسطة و طويلة الأجل ،
- الأوراق المالية طويلة الأجل ،
- الاستثمارات الحقيقية ( أصول مادية ثابتة ).
و الشكل التالي يلخص مصادر أموال البنوك التجارية و استخداماتها :
الشكل رقم(1). المصادر المالية المختلفة للبنوك التجارية.
مــصــــادر
أمــــــــــــوال
الـــبــنـــوك
التـجــاريـــة
مــصــــادر
ذاتـيـة
مــصـــادر
خارجية
ـ حقوق
الملكية
ـ رأس المال و
الاحتياطيات
ودائـــــــع
إدخـــارات
القروض
و السلف
إجـــمــــالـــى
الـمـــوارد
إسـتـخـدامات
مـــــــــــــوارد
الـــبــنـــك
الــتــــجــارى
المجـمــوعــة
(1)
المجمـــــــو
عـــــــة
(2)
المجــمــوعـــة
ـ (3)
ـ النقدية الجاهزة
ـ أرصدة مودعة لدى البنك المركزى.
ـ أصول شديدة
ـ أوراق ماليــــة
ـ أوراق تجاريـــة
السيـــولـــة
قصيرة الأجل
مخصومة.
ـ القرو ض و السلف (م، ط)،
ـ الأوراق المالية طولة الأجل،
ـ الاستثمارات الحقيقية .
إجــمـالــى
إســتـخــدامات
مـــــــوارد
البــنــــــك
المبحث الخامس : السيولة في البنوك التجارية .
إن مفهوم السيولة بالنسبة للبنك، يعني قدرة البنك على مواجهة إلتزاماته الحالة الأجل، و ذلك من خلال أرصدته النقدية السائلة المحـتـفظ بها في صندوقه ، أو من خلال تحويل ما لديه من أصول أخرى إلى نقود سائلة دون تحمله خسارة . فالسيولة النقدية إذن، تستخدم خاصة لمواجهة طلبات المودعين عند رغبتهم في سحب ودائعهم ، و من تم يمكن التمييز بين مفهومين للسيولة هما:
- السيولة الجاهزة أو الحاضرة : و التي تتكون من الأرصدة النقدية الموجودة تحت تصرف البنك، أي في خزائنه، أو في خزائن البنك المركزي ،أو مودعة لدى البنوك الأخرى في شكل حسابات جارية .
- السيولة شبه النقدية أو شبه السائلة: و تشمل جملة من الأصول يمكن تحويلها إلى سيولة بسرعة و سهولة منها: الحوالات المخصومة ، سندات الخزينة و الأوراق التجارية المخصومة و التي يمكن إعادة خصمها لدى البنك المركزي .
مؤشرات السيولة : هناك عدة معايير أو معاملات تمكننا من معرفة سيولة البنك التجاري أهمها ما يلي :
1- معدل الاحتياطي النقدي القانوني: و هو ذلك الاحتياطي التي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي ،و عادة يشكل نسبة معينة من إجمالي الودائع لدى البنك التجاري ،هذه النسبة تحدد بموجب قانون و بشكل إلزامي من قبل السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي، و يحسب هذا المؤشر بالعلاقة التالية :
أرصدة نقدية مودعة لدى البنك المركزي
نسبة الاحتياطي النقدى القانوني = ---------------------
قيمة إجمالي الودائع + التزامات أخرى
حيث أن الالتزامات الأخرى تتمثل في الشيكات، الحوالات و الاعتمادات مستحقة الدفع ،و بشكل عام الأرصدة النقدية المستحقة للبنوك الأخرى .
2- نسبة الرصيد النقدي : إن الرصيد النقدي لدى البنوك التجارية يتأثر بعمليات السحب و الإيداع لدى البنوك ذاتها ، و المهم في الأمر هو معرفة نسبة الرصيد النقدي لا قيمته ، على اعتبار أن هذه النسبة تمثل المعيار الذي يمكننا من معرفة سيولة البنك ، و يمكن حسابها بالعلاقة التالية :
رصيد مودع لدى البنك المركزي + نقدية جاهزة لدى البنك ت
نسبة الرصيد النقدي = ----------------------------
قيمة إجمال الودائع + التزامات أخرى.
3- نسبة السيولة العامة : و يعني هذا المؤشر مدى قدرة البنك على سداد إلتزاماته المستحقة بشكل عام، و ذلك بالاعتماد على أصوله السائلة و الشديدة السيولة ،و تحسب بالعلاقة التالية :
رصيد مودع لدى البنك.المركزى + نقدية جاهزة البنك التجارى +
أصول شديدة السيولة
نسبة السيولة العامة = ----------------------------
إجمالي الودائع + التزامات أخرى
ـ مثال تطبيقي :على نسب السيولة و مستوياتها لدى البنك التجاري (س).
لتكن لدينا ميزانية بنك تجاري (س) موضحة كما يلى:
ميزانية البنك :(31 / 12 / 1995 )
الوحدة مليون دينار .
الاستخدامات
المبلـــغ
المـــــوارد
المبـــلغ
أرصدة نقدية حاضرة
رصيد لدى البنك المركزى
حوالات مخصومة
مستحق على البنوك
أوراق مالــيــــــة
ءاســتــثــمارات
ســلــفــيــــات
90
1260
250
160
250
205
11250
رأس المــــــال
الاحتياطى
الودائــــع
مستحق للبنوك
شيكات و حوالات مستحقة
360
220
12500
280
105
الـمـجــمــوع
13465
الـمـجــمـوع
13465
المطلوب : حساب مؤشرات السيولة.
المبحث السادس : وظائف و خدمات البنوك التجارية .
إن البنوك التجارية ،هي مؤسسات ا ئـتـمـانية تتعامل بالإئـتمان قصير الأجل و تتلقى ودائع جارية في الغالب ، و لكن البنك التجاري لكي يجلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين الإقتصاديين ( أفراد أو مؤسسات ) يوفر الكثير من الخدمات المصرفية بما يتجاوب و احتياجاتهم ، فهؤلاء المتعاملين يبحثون عن جهة آمنة و موثوق بها لإيداع أموالهم و الحفاظ عليها و استغلالها عند الحاجة ، و كذلك يبحثون عن مصدر يمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم و يوفر لهم ما أمكن من موارد مالية لتأ مين احتياجاتهم ، لذلك فالبنوك توفر خدمات كثيرة، ابتداء من خدمات الصندوق، إلى خدمات توظيف الأموال في شتى مجالات التوظيف المتوفرة للبنك ، كما و يمكن أن يساهم في تمويل المشاريع الإنمائية و تمويل مختلف فعاليات الاقتصاد القومي ، لذلك يمكن ذكر أهم وظائف و خدمات البنوك كما يلي ( بشكل من الاختصار على اعتبار أنها تشكل كل منها محورا مستقلا للدراسة لاحقا) :
* 1) ـ تلقى أو قبول الودائع من مختلف الجهات ، و الودائع أنواع، منها :
- ودائع جارية : و هي تلك الودائع التي يستطيع أصحابها سحبها دون سابق إنذار .
- ودائع لأجل : و هي تلك الودائع التي لا يستطيع أصحابها السحب منها إلا بعد إنقضاء المدة المحددة و المتفق عليها مسبقا بين البنك و المودع .
- ودائع بإخطار : و فيها يخطر المودع بنكه بالتاريخ الذي يرغب فيه سحب وديعته، أو يخطر بنكه برغبته في السحب بعد مدة زمنية متفق عليها .
*2) ـ تقديم القروض : البنوك التجارية تقدم قروضا لمحتاجيها ، و هي على نوعين : قروض بدون ضمان تمنح للمتعاملين الرئيسيين مع البنك، كونه متأكد من مركزهم المالي ، لأنه في الأصل البنك التجاري لا يقدم قروضا بدون ضمان ، و قروضا بضمانات مختلفة يمكن ذكر منها ما يلي :
- قروض بضمان سلع مختلفة ،
- قروض بضمان أوراق مالية ،
- قروض بضمان شخصى ....إلخ .
*3 ) ـ التعامل بالاعتمادات المستندية : و يتم عن طريقها تسهيل عمليات التجارة الخارجية، بحيث بموجبها يتم تسوية الالتزامات فيما بين المستورد و المصدر عن طريق إنتقال مبالغ السلع المستوردة من حساب المستورد في الداخل إلى حساب المصدر في الخارج ، ويتم ذلك بين البنوك بتقديم الوثائق الخاصة بالبضاعة موضوع الصفقة كوثائق الشحن، التأمين ، الرسوم الجمركية، فواتير البضاعة و وثيقة المنشأ .....الخ
*4- التعامل بالأوراق المالية و التجارية : البنوك التجارية قد تتدخل بائعة أو مشترية للأوراق المالية في السوق المالي سواء لحسابها أو لحساب و لصالح متعامليها ، كما يمكن أن تقوم بخصم الأوراق التجارية و تحصيلها لصالح عملاءها .
*5 - شراء و بيع العملات الأجنبية : و ذلك بالأسعار المحددة من قبل البنك المركزي أو حسب التنظيم الساري العمل به في مجال سوق الصرف، و كل ذلك مقابل عمولة .
*6- تحصيل الشيكات الواردة إليها من عملائها و لحسابهم .
*7- تأجير خزائن حديدية للأفراد مقابل عمولة محددة .
*8- تقديم مختلف أنواع الخدمات للمتعاملين و طالبيها .
و سوف نقوم باستعراض مختلف عمليات البنوك التجارية و تقنياتها بالتفصيل على النحو التالي بيانه. |
|
ضوابط المشاركة في المنتدى
