جميع الدروس في :العلاقات الاقتصادية الدولية
العلاقات الاقتصادية الدولية
المقـدمـة :
يميل موضوع العلاقات الاقتصادية الدولية إلى الشيوع و الإنتشار في عدد متزايد من المؤلفات و قد أصبحت هناك حاجة ملحة لدراسات تنظم شتات الفروع والجوانب [size=16]الاقتصادية المختلفة للموضوع فكان الإقتصاد الدولي الذي يقوم بدراسة
العلاقات الإقتصادية و التشابك الإقتصادي بين الدول وهدفه دراسة بنية وتحليل أثر التدفق الدولي للسلع و الخدمات و رؤوس الاموال على رفاهية المستهلكين المحليين ودراسة طبيعة السياسات [/size]
[size=16]الاقتصادية الواجب اتباعها لتنظيم هذه التدفقات بما يتماشى ومصلحة الإقتصاد الوطني.[/size]
إن الإقتصاد الدولي في الوقت الحاضر موجود بحجم وبقوة وكثافة أكثر من أي وقت مضى، لقد أصبح لزاما على جميع الدول أن تشارك في التبادلات الدولية، و أن تشارك في مؤسسات اقتصادية دولية لتفيد و تستفيد، وأصبح التوطن الصناعي و انتقال رؤوس الاموال لا تحده حدود.
نتيجة لما سبق أصبحت الدول و بغض النظر عن مستويات تطورها و اتجاهاتها الإيديولوجية متواجدة في نسيج اقتصادي عالمي واحد. انطلاقا من هذا الإعتماد المتبادل الذي يتزايد باضطراد لم يعد هناك مجال لدولة تستطيع ان تضع سياستها [size=16]الاقتصادية الداخلية دون أن تأخذ في الإعتبار و بصورة جدية الإتجاهات [/size][size=16]الاقتصادية العالمية.[/size]
لا شك ان التجارة الخارجية تعتبر العمود الفقري للعلاقات [size=16]الاقتصادية الدولية. و انطلاقا من ان التجارة الخارجية لا يمكن أن تتم إلا و فـق مبـادئ و أصول اقتصادية، فإن دراسة الأسس النظرية للتبادل الدولي و اهميته [/size][size=16]الاقتصادية تكون إحدى المكونات الأساسية لهذا المقياس.[/size]
إن المبادلات الدولية التي تترجم من خلال ميزان المدفوعات تكون نتيجتها النهائية – بصورة دائمة و اكيدة تقريبا – حقوق و التزامات مالية تجاه الدول الأخرى . إن ميزان المدفوعات و العوامل المرتبطة به كطبيعة النظام النقدي ونظم الصرف ستكون من ضمن الإهمات الأساسية للمقياس .
حاولت معظم الدول تحقيق قدر من التعاون الإقتصادي الدولي، ونتيجة لذلك تكونت مؤسسات عالمية في مجال المال و النقد و التجارة والزراعة ومع ذلك لم تتمكن معظم الدول من إصلاح اوضاعها الإقتصادية لذلك عمدت إلى تكوين إتحادات إقتصادية محاولة منها لإصلاح شؤونها بطريقة جماعية. هذه النقاط ستشكل محور أساسي في المقياس . هناك أسباب عديدة وراء الإهتمام المتزايد بالعلاقات الاقتصادية الدولية اهمها خروج الدول عن قاعدة الذهب ، المشكلات والتطورات المرتبطة بالإقتصاد الدولي ، ظهور المؤسسات والمنظمات المالية الدولية وكذلك قيام التكتلات العلاقات الاقتصادية الدولية والأسواق المشتركة و الإتحادات الجمركية والمؤسسات التجارية الدولية، وأكثر من هذا وذاك، وبعد إنهيارالنظام الاشتراكي بزوغ مايسمى بعولمة الاقتصاد.
الفصل الأول
نظريات التبادل الدولي
إن التبـادل الدولي قديـم قـدم الزمـن وإن اختلـف في الزمان و المكان من حيـث طبيعـته وأهدافـه وبنيتـه.
إن العلاقات المكونة للإقتصاد الدولي تتكون من الهجرة الدولية والمعاملات الاقتصادية الدولية، وهذه الأخيرة بدورها تتكون من الحركات الدولية لرؤوس الأموال والتبادل الدولي للسلع والخدمات أوما يعرف بالتجارة الدولية (التجارة الخارجية) . المبحث الأول : ماهية و مكانة التجارة الخارجية في الفكرة الإقتصادي:
1- ماهية التجارة الخارجية :
يقوم الاقتصاد الوطني لكل دولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهذه القطاعات و الفروع تتكامل مع بعضها البعض بطريقة تجعل كل منها يؤثر ويتأثر بالآخر، وتمثل التجارة همزة وصل بين كل هذه الأنشطة :
أ - فيما بينها و تقوم بذلك التجارة الداخلية .
ب- بينها كوحدة متكاملة و بين العالم الخارجي و تقوم بذلك التجارة الخارجية.
إن تجارة دولة مع دولة أخرى تسمى تجارة خارجية . ويطلق تعبير التجارة الدولية عادة على مجمل التجارة القائمة بين الدول . تتكون الدورة التجارية من تصدير و إستيراد السلع والخدمات، وبذلك تشكل التجارة الخارجية فرعا من فروع الاقتصاد الوطني، وتعتبر المرآة العاكسة لاقتصاد دولة ما. كان لزاما قيام تجارة دولية انطلاقا من التفاوت في توزيع مصادر الثروة وكذلك عناصر الانتاج على مختلف الدول والمناطق فقد أصبح من المستحيل أن تستغني دولة عن التبادل الدولي أو تعيش في عزلة اقتصادية عن بقية دول العالم سواء من أجل تصريف فائض إنتاجها أو الاستفادة بمزايا تخصصها إلى أقصى حد، أو من أجـل الحصـول على السلـع و الخدمـات التـي لا تنتجهـا نهائيـا أو تنتجـها بتكاليـف مرتفعـة نسبيـا.
تتصل التجارة الخارجية بالتجارة الداخلية اتصالا عضويا ، فكل منهمـا تكمـل
الأخـرى . على الرغم من أن تبادل السلع و الخدمات على المستوى المحلي يتشابه إلى حد كبير مع التبادل على المستوى الدولي من حيث طبيعته ، أهدافه ، و آثاره إلا أنه توجد فروق جوهرية بينهما ، فالتجارة الخارجية تتميز بوجود كثير من الأخطار والإجراءات و التعقيدات ، يمكن أن نذكر منها :
1- وجود الحدود السياسية و الاقتصادية بين المصدرين و المستوردين : فالتبادل الدولي تبادل بين الدول التي تختلف عن بعضها جزئيا أو كليا اقتصاديا واجتماعيا و سياسيا و على قدر هذا الاختلاف ، تنشأ الاختلافات الأخرى في التشريعات و التنظيمـات و غيـرها .
2- سهولة انتقال عناصر الإنتاج داخليا و صعوبة ذلك على المستوى الدولي :
إن انتقال عناصر الإنتاج داخل الدولة لا تواجهه أية عقبات في حين يتعذر ذلك على المستوى الدولي لوجود حواجز تحول دون انتقال العمال ورؤوس الاموال مما يؤدي إلى بقاء التباين في الأجور ومعدلات الفائدة بين الدول على حاله.
3- اختلاف العملة و تعددها في المعاملات التجارية الدولية:
يسود في كل دولة في التعامل الاقتصادي نظام وحدة النقد، يتم على أساسها تحديد قيم السلع و الخدمات ، ولكنها قد لا تصلح في تسوية المعاملات الدولية. إن اختلاف العملات المعتمدة في التبادل وما يترتب عليها من آثار نتيجة تغير سعر الصرف يجعل من التجارة الخارجية نشاط ذو مخاطر مقارنة بالتجارة الداخلية .
4- الاختلاف في طبيعة الأسواق الدولية:
يعتبر الإختلاف في طبيعة الأسواق الدولية عن المحلية من العوامل المؤثرة في طبيعة التبادل التجاري الدولي . واختلاف الأسواق يمكن أن يتجلى في :
1- اختلاف النمط الإستهلاكي من بلد إلى آخر بسبب اختلاف الظروف الطبيعية، الاقتصادية ، الثقافية والإجتماعية .
2 – انفصـال الأسـواق عن بعضهـا البعـض بمجموعـة من الحواجـز الطبيعيـة و الإداريـة و السياسيـة .
3- الأسواق العالمية تسودها حالة المنافسة الكاملة ، و عليه فالمنتج الذي يريد أن يدخل مجال السوق الدولية للسلعة التي ينتجها وجب عليه معرفة هذه السوق وخاصة في الجانب المتعلق بمرونة الطلب على السلعة . التجارة الخارجية نشاط اقتصادي واستراتيجي هام بالنسبة لأي اقتصاد باعتباره أداة لتحقيق الرفاهية و توفير شروط النمو ، وقد يلعب دورا معاكسا حيث يتحول إلى بؤرة نزيف للإقتصاد الوطني ، وعليه فإن إقامة أجهزة متخصصة في التجارة الخارجية أمرا مهما وضروريـا لتفـادي التعـرض لمخاطـر الجـودة والنوعيـة و الأسعـار و غيـر ذلـك .
2- أهمية التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي :
إن الواقع الذي نشأ فيه وتطور الفكر الاقتصادي ومن ثمة علم الاقتصاد قد إرتبط بظاهرة تبادل السلع و الخدمات في ما بين بلدان العالم . و لقد احتلت التجارة الخارجية اهمية خاصة في الفكر الإقتصادي الذي حرص على رسم الخطوط العامة للسياسة المثلـى التي ينبغـي اتباعها في مجال التجارة الخارجية لجعلها أداة رفاهيـة ونمـو و تعـاون.
إذا استثنينا الفكر الإقتصادي للعصور القديمة والعصور الوسطى، نجد أن الدول القديمة في اوربا نشأت وتطورت نتيجة نمو مضطرد في التجارة الخارجية بسبب سيادة الفكر التجاري خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى النصف الأول من القرن الثامن عشر.
لقد كانت أفكار المركنتليين للتجارة الخارجية نابعة من مفهومهم للثروة و قياسها ومجال إنتاجها. واعتقدوا ان التجارة الخارجية هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الثروة من خلال تحقيق ميزان تجاري موجب. وانطلاقا من ان ذلك لا يمكن أن يتحقق عفويا فقد نادى التجاريون بوجوب تدخل الدولة في التجارة الخارجية، بل لقد امتد تدخل الدولة إلى العديد من اوجه النشاط الإقتصادي .
أما بالنسبة للطبيعيين فأفكارهم حول التجارة الخارجية تتعارض كلية مع أفكار التجاريين . وهذا بسبب مفهومهم للقوانين الطبيعية و الثروة . فالفيزوقراطيين يعتبرون التجارة نشاط غير منتج سواء الداخلية منها أوالخارجـية، فهي مجـرد وسيلـة لتـداول السلـع . و مع هذا فإنهم لا يطالبون بمنع التجارة الخارجية أوتقييد حريتها بل دعوا إلى حرية التجارة الكاملة لأن ذلك حسب (François.Quesnay) الضمانة الأفضل للأمة والدولة .
إن الهـدف الأساسـي من حرية التجارة هو حرية تجارة الحبوب في الخـارج
و الوصول إلى تحقيق ما يسمونه بالسعر الجيد (Le Bon Prix) أمامبرراتهم لذلك فهي :
الحماية تؤدي إلى عكس الأهداف المرجوة من طرف التجاريين.
الرسوم الجمركية يتحملها المستهلكون المحليون.
ضرورة الإعتماد على السلع الغذائية في التجارة الخارجية بسبب انخفاض مرونة الطلب على المواد الغذائية و ارتفاع مرونة الطلب علىالسلع الصناعية.
بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية وإذا استثنينا افكار " دافيد هيوم" المتمثلة أساسا في نظرية التوازن التلقائي للميزان التجاري و التي جاءت كمنطلق للدفاع عن حرية التجارة الخارجية فإن افكار باقي الكلاسيك امتدت إلى العمق حيث اكدوا و اعتقدوا كلهم ان اتساع السوق يعتبر احد العناصر الأساسية للنمو الإقتصادي.
فقد اعتقد آدم سميث ان ضيق السوق يعرقل زيادة الإنتاج واتساع السوق يؤدي إلى عكس النتيجة. و شرح ان النمو الإقتصادي يعتمد على زيادة الإنتاجية التي تعتمد على تقسيم العمل ويعتبرهذا الأخير دالة لحجم الإنتاج وبالتالي لحجم السوق ، و بذلك يكون سميث قد اعتبر حرية التجارة الخارجية و تطورها بمثابة عامل من عوامل اتساع نظام السوق و ما ينطوي عليه من زيادة في الإنتاجية .
أما بالنسبة إلى ريكاردو فقد اكد اهمية حرية التجارة الخارجية على اساس آخر . فقد اعتبر حرية التجارة على انها الإطار الذي يمكن من خلاله تحقيق التخصص وتقسيم العمل على النطاق الدولي مما يؤدي إلى استخدام الموارد بكفاءة اكثر مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية فزيادة النمو الإقتصادي بمعدلات اكثر.
لقد ظل مبدأ حرية التجارة من المقدسات النظرية التقليدية إلى أن طعن الإقتصادي الألماني Frederick List في منتصف القرن التاسع عشر في مدى صلاحية وعمومية هذا المبدأ و خاصة بالنسبة إلى المانيا.
و مما ساعد على التخلي عن هذا المبدأ و لو جزئيا الأزمة العالمية الكبرى بالإضافة إلى مجموعة من العوامل منها :
انهيار قاعدة الذهب كأساس للنظم النقدية مما تطلب تدخل الدول لحماية سعر عملتها و الحفاظ على توازن ميزان مدفوعاتها.
ب- اهتمام الدولة بالتنمية الاقتصادية و وجوب سيطرتها على التجارة الخارجية .
جـ- الرغبة في تحقيق الإستخدام الكامل الذي استلزم تدخل الدولة للحد من التقلبات الناتجة عن التجارة الخارجية .
في الأخير يمكن أن نشير إلى التجارة الخارجية في حيثياتها المختلفة لا تزال محل نقاش واسع بين علماء الإقتصاد . ولعل من مظاهر ذلك ما نشاهده من محاولات ترمي إلى تحرير التجارة الخارجية من قيودها على المستوى الدولي . و هي مظاهر تتجلى في سياسات صندوق النقد الدولي، الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة، و أخيرا المنظمة العالمية للتجارة.
المبحث الثاني :
النظريات التقليدية للتبادل الدولي :
جاءت أفكار التقليديين لمواجهة و مهاجمة أفكار التجاريين بصورة عامة و سياساتهم حول التجارة الخارجية بصورة خاصة. لقد حاول الكلاسيكيون أن يبينوا من خلال نظرياتهم المختلفة و المتكاملة في نفس الوقت أن :
تقسيم العمل و التخصص على المستوى الدولي ضرورة اقتصادية تفرضها المصالح المشتركة.
التبادل الدولي يؤدي إلى زيادة الثروة و الرفاهية على المستوى العالمي و لا يتحقق ذلك إلا في إطار الحرية الاقتصادية .
التبادل الدولي يؤدي إلى تحقيق مكاسب مادية لجميع الدول الداخلة في التجارة الدولية.
التبادل الدولي يؤدي إلى تحقيق التوازن الخارجي لكل دولة وبصورة تلقائية من دون تدخل الدولة، وإن حدث اختلال في التوازن فسوف يزول في الأجل القصير ، أي أن اختلال التوازن الخارجي لا بد أن يعقبه توازن جديد .
إن النظريـة التقليدية في التبادل الدولي تتجسد في نظريـة النفـقـات المطلقة (Adam Smith ) و نظرية النفقات المقارنة (David Ricardo) و نظرية القيم الدولية (J.S.Mill) بالإضافة إلى نظرية التوازن التلقائي لكل من ريكاردو و (Jean Paptiste Say) .
1- نظرية النفقات المطلقة
يمكن القول ان كل دولة تنتج السلع التي تتفوق في إنتاجها من أجل :
إشباع حاجياتها الداخلية ، تبادل الفائض مع العالم الخارجي مقابل استيراد السلع التي يكون إنتاجها غير ملائم أو لا تستطيع إنتاجه مطلقا .
و مما سبق يمكن القول أنه تكون لدولة بالنسبة للدول الأخرى ميزة مطلقة في إنتاج سلعة معينة حين تتمتع مواردها الاقتصادية بكفاءة عالية في إنتاج تلك السلعة .
في ظل التجارة الدولية الحرة، يؤمن آدم سميث من ترسيخ نوع من تقسيم العمل الدولي باعتباره هو الذي يحكم قدرة الدولة الإنتاجية ، و يوجهها الوجهة الاقتصادية الصحيحة . ويمثل تقسيم العمل هذا ربحا للعالم ككل. فزيادة الإنتاج وبالتالي الثروة على المستوى العالمي يكون أكثر في حالة تخصص في إنتاج السلع المناسبة حسب الظروف الملائمة لكل دولة وبيئتها و خبرتها و إستعدادها لإنتاج تلك السلعة .
ومعنى التكاليف المطلقة هي أقل كلفة تنفق في سلعة واحدة ينتجها بلدان معا . و لاتختلف هذه الكلفة عن الكلفة العادية إلا من حيث مقدارها إذا ما قورنت معا .
مثال : عشرة أيام عمل تنتج في الجزائر 20 وحدة من القمح أو 10وحدات من القطن
عشرة أيام عمل تنتج في سوريا10 وحدات قمح أو 20 وحدة قطن . واضح أن الجزائر متفوقة تفوقا مطلقا في إنتاج القمح ، وأن سوريـا متفوقـة تفوقـا مطلقـا فـي إنتـاج القطـن .
في حالة عدم وجود تجارة بين البلدين فإن نسبة التبادل الداخلية بين السلعتين في الجزائر 10 وحدات من القطن مقابل 20 وحدة من القمح و في سوريا 10 وحداتمن القمح مقابل 20 وحدة من القطن . في حالة قيام التجارة بين البلدين فإن التخصص يفرض نفسه لصالح الطرفين . فالجزائر تربح من هذه التجارة إذا امكنها الحصول على 10 وحدات من القطن نظير أية كمية من القمح تقل عن 20 وحدة أما سوريا فإنها تربح لو قدمت إلى الجزائر هذه الوحدات العشرة من القطن مقابل أية كمية من القمح تزيد عن خمسة وحدات .
وعلى ذلك فإن حدي نسبة التبادل بين السلعتين هما :
10 وحدات من القطن مقابل 6 وحدات من القمح
10وحدات من القطن مقابل 19 وحدة من القمح
ومن الواضح أن النسبة الأولى تكون لصالح الجزائر في حين تكون النسبة الثانية لصالح سوريـا.
نشير هنا إلى أن التبادل على أساس أي النسبتين أفضل للطرفين من عدم قيام التجارة بينهما إطلاقا . و تتوقف النسبة الفعلية التي يتم على أساسها التبادل بين الدولتين والتي تحدد ما يسمى بنسبة التبادل السلعي أو شروط التبادل التجاري ، على :
مرونة الطلب المتبادلة : مرونة طلب دولة على السلع التي تنتجها الدولة الأخرى .
مرونة العرض المتبادلة بينهما : مرونة عرض السلعة بالنسبة لمرونة السلعة الأخـرى.
يمكنكم تحميل بقية الدروس كاملة من خلال المرفقات
الملفات المرفقة
| اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
| RELATIONS ECO I.zip |  | 74.4 كيلوبايت |  | المشاهدات 42 |
ضوابط المشاركة في المنتدى
المقاطعة/الولاية
موضوع: جميع الدروس في : العلاقات الإقتصادية الدولية 
الأربعاء 03 سبتمبر 2014, 12:35
