احمد عضو مشارك  معلوماتاضافية
تاريخ التسجيل : 21/09/2013 العمر : 36  | |
احمد عضو مشارك معلوماتاضافية
تاريخ التسجيل : 21/09/2013 العمر : 36 |  موضوع: رد: التسويق الاستراتيجي للخدمات في شركات الاتصال  الإثنين 27 أكتوبر 2014, 22:04 | |
|
المصدر: عبد السلام أبو قحف - أساسيات التسويق- دار الجامعة الجديدة للنشر.الإسكندرية. مصر. طبعة 2003. ص89.
إن من خلال هذا الشكل الموضح أعلاه نستطيع أن نميز الفرق القائم بين البيئتين, حيث أن البيئة الخارجية الخاصة للمؤسسة هي في تصرف المؤسسة نوعا ما, أي أن للمؤسسة دخلا أو يد في تغيرات النسبية التي تحدث.
أما البيئة الخارجية العامة للمؤسسة فليس للمؤسسة يدا في التحكم في متغيرات البيئية التي تحدث حيث تمثل المؤسسة جزءا فيها و هي خاضعة للتغيرات التي تحدث.
و سوف نتطرق إلى كل هذا بالتفصيل في ما يلي:
-1 البيئة الخارجية الخاصة :
-1-1 المنافسون:
تظهر أهمية المنافسة في النظام التسويقي نظرا للدور ألتأثيري الذي يقوم به المنافسون على إدارة أي مؤسسة حيث أن القرارات التسويقية التي تتخذها المؤسسة تتأثر بتصرفات المنافسين و مركزهم النسبي في السوق.
يمكن القول بأن هناك نوعين من المنافسة في دنيا الأعمال، المنافسة المباشرة و المنافسة غير المباشرة. المنافسة الغير مباشرة: تتمثل في الصراع بين المؤسسات القائمة في المجتمع للحصول على الموارد المتاحة في هذا المجتمع. فمن الطبيعي أن تحاول المؤسسة الفوز بحصة الأسد من دخول الأفراد و الموارد المالية المتاحة في أسواق المال.
المنافسة المباشرة: فهي تلك المنافسة التي تحدث بين المؤسسات التي تعمل في قطاع صناعي واحد، أو تقوم بإنتاج المنتجات. و تختلف شدة المنافسة من قطاع لآخر، وعلى هذا الاختلاف توجد ثلاثة عوامل أساسية تحدد درجة المنافسة وهي:
• عدد المؤسسات التي تتحكم في المعروض من منتج معين، فكلما زاد عدد المؤسسات كلما ازدادت شدة المنافسة بينها والعكس صحيح.
• سهولة أو صعوبة دخول بعض المؤسسات إلى السوق. فكلما كان من السهل دخول بعض المؤسسات الجديدة لإنتاج وتسويق منتج معين كلما زادت شدة المنافسة و العكس صحيح.
• العلاقة بين حجم المنتجات التي يطلبها الأفراد في السوق، و تلك الكمية التي تستطيع المؤسسات تقديمها و عرضها من هذه المنتجات. فكلما زاد المعروض من المنتجات عن المطلوب منها، كلما زادت شدة المنافسة و العكس صحيح.
و في هذا الصدد يتبقى لنا أن نعرف شيئا عن هيكل المنافسة، و نشير هنا إلى البعد الاقتصادي للمنافسة، و يعني ذلك شكل الاحتكار: احتكار القلة، المنافسة الاحتكارية، و المنافسة الكاملة.
المنافسة الكاملة: و يعني ذلك وجود عدد كبير من المؤسسات المنتجة تتنافس فيما بينها و تحيط بها نفس الظروف، كما أن المنتجات التي يقومون بإنتاجها متشابهة تماما في كافة الوجوه، و بالتالي فإن كل المنتجات واحدة - ويعلم المستهلك ذلك- و مهمة رجال التسويق محدودة للغاية، و يتم التركيز على الولاء للعلامة التجارية أو المؤسسة المنتجة، و لكن هذا النوع من الأسواق لا يوجد بهذه الصورة المثالية.
المنافسة الاحتكارية: تعني و جود عدد كبير من المؤسسات في السوق تقوم بإنتاج العديد من الأشكال مختلفة المواصفات ولكنها متنافسة، و أن العملاء ليس لديهم صورة متكاملة عن كل ما يجرى في السوق من منتجات أو سياسات الأسعار و التوزيع، و تتسابق المؤسسات في تحسين الجودة و في تقديم خدمات أفضل للمستهلك أو الحد من مصروفاتها أو تحسين كفاءتها الإنتاجية، و بالتالي فرغم تشابه المنتجات فإن المستهلك يعلم أن هناك فروقا بينهما ولا يعتبر كل منها بديلا كاملا للمنتج الآخر، و تستطيع إدارة التسويق أن تمارس مهامها في إعداد سياسات تسويقية خاصة بها و التركيز على المغريات البيعية الخاصة و تميزها عن السلع المنافسة.
احتكار القلة: يعمل في ضوء هذا النوع من المنافسة عدد قليل من المنتجين كل منهم يتمتع بكبر حجم إمكانياته، وكل منهم يعرف جيدا ما يفعله الآخرون، و لدى كل منهم القدرة لبناء سياسات تسويقية تنافسية، و لا يتمتع المستهلك بمعرفة كاملة بكافة هذه السياسات لكل أنواع المتنافسين، و يسعى معظم هؤلاء في التركيز على الوسائل الترويجية و الوسائل الفنية و التكنولوجية كوسيلة لتطوير المنتجات، و جذب ولاء العملاء لمنتجات المؤسسة، و عادة ما يسعى هؤلاء المنتجون إلى الاتفاق فيما بينهم على تقسيم السوق إلى مجموعة من مناطق النفوذ أو اتحادات المنتجين.
و على غرار البعد الاقتصادي للمنافسة يمكن الإشارة إلى عدة أبعاد أخرى كالبعد التسويقي الذي هم من وجهة نظر المفهوم الحديث للتسويق فإن المنافسة الفعالة يجب أن تحقق عدة أهداف أساسية أهمها:
سيادة المشتري.
إيجاد اختلافات حقيقية بين السلع تسعى إلى تحقيق مصالح المشتري .
التعامل على أساس السعر العادل.
تكامل عناصر المزيج التسويقي، و هو العمل على إعادة تنظيم مجهودات التسويق بما يوحد الترابط و التنسيق الجيد بين عناصر المزيج التسويقي ( السلعة، السعر، التوزيع و الترويج ).
يمكن للمؤسسات الصناعية من خلال المجهودات التسويقية تحويل السوق الكلية إلى قطاعات يسود في كل صنف منها صنف معين، تفضله مجموعة معينة من المستهلكين عن باقي الأصناف.
أما البعد الجغرافي فتنقسم المنافسة طبقا لمصادر السلع إلى منافسة محلية تظهر بين المنتجات المحلية و التي قد تتباين في القدرة التسويقية و الإنتاجية. أما النوع الثاني فهي المنافسة الأجنبية التي تظهر بين المنتجات المستوردة نتيجة حرية دخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية.
أما البعد الإداري فيترتب على شعور الإدارة بضغط المنافسة العديد من النتائج الإيجابية و السلبية.
الإيجابية منها هو تحسين الإنتاجية و استخدام الأساليب الحديثة في التسويق، أما السلبية فهي تخلف المنشأة في ارتفاع التكاليف و عدم القدرة على توفير السلع التي تشبع حاجات المستهلكين و القصور في الجهد التسويقي و نقص نصيب المؤسسة من السوق.
و هناك أيضا البعد الزمني الذي تستمر فيه المنافسة بين المنتجات الوطنية و الأجنبية، و البعد الأخلاقي الذي تقوم على أساسه المنافسة الفعالة الشريفة.
-2-1 المستهلكون:
المستهلكون هم أفراد المجتمع الذين يقومون بشراء و استهلاك ما تقدمه المؤسسات من سلع أو خدمات. ويمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع من المشترين:
* المستهلك النهائي: هو من يقوم بشراء سلعة أو خدمة لاستخدامها.
* المستهلك الصناعي: هو من يقوم بشراء سلعة لإعادة تصنيعها.
* الوسيط: هو من يشتري منتجا بغرض إعادة بيعه كما هو دون أي تغيير في شكله أو خصائصه.
و إن للمستهلك سلوك يتبعه يمكن تعريفه بأنه:" ذلك التصرف الذي يبرزه شخص ما نتيجة تعرضه إما إلى منبه داخلي أو خارجي نحو ما يطرح من سلع أو خدمات أو أفكار تعمل على إشباع حاجات أو رغبات لديه وحسب البيئات المختلفة للأفراد. بشكل عام، يعتبر المستهلك هو المحور الأساسي لكل ما يتم إنتاجه أو توزيعه، و عليه فإن الجهد التسويقي حسب المفهوم الحديث يجب أن يبدأ بدراسة المستهلك بهدف التعرف على خصائصه الديموغرافية و النفسية وصولا إلى أذواقه و قدراته السلوكية و الاستهلاكية و المستقبلية، كما يجب الاهتمام بدراسة المستهلك للتعرف على الدور الذي يلعبه في عملية الشراء و المراحل التي يقوم بها قبل و يجدر الإشارة إلى أن هناك صعوبات كثيرة لتحديد سلوك المستهلك النهائي، و من هذه الصعوبات نذكر أن الفرد يصعب التنبؤ بتصرفاته و تحديد وجهتها و قوتها، لأن هذه التصرفات تتغير بسرعة نتيجة لتأثير بعض العوامل و لقد فسرت هذه التصرفات بنظريات علمية مختلفة، و كل علم فسر تصرفات الفرد بطريقة مختلفة مثل علم النفس، علم الاجتماع، علم الاقتصاد، بالإضافة إلى أن سلوك الفرد يتأثر بالعديد من العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، أيضا السلوك الإنساني غير قابل للقياس بشكل دقيق، و غالبا ما تكون أسباب السلوك نابعة من اللاشعور و بذلك لا نستطيع تفسير ذلك السلوك تفسيرا دقيقا و سليما.
و إن لسلوك المستهلك عوامل مؤثرة عليه سواء كانت داخلية هي غريزة فيه أو خارجية مكتسبة من الوسط الخارجي ندرجها فيما يلي:
العوامل الداخلية :
1 - الدوافع: يمكن تعريف الدوافع بأنها: " كل تلك القوى الدافعة داخل الأشخاص و التي تدفعهم للسلوك باتجاه معين نتيجة تعرضهم لمنبهات بيئية داخلية أو خارجية أو كلاهما معا و ذلك لإشباع حاجة ملحة لديهم".
و يمكن تقسيم دوافع الشراء من حيث أساس السلوك إلى ما يلي:
أ- الدوافع العاطفية: يحدد المستهلك ما يريده لمجرد تقليد جماعات أو رغبة في التميز أو ولاء لعلامة تجارية أو إعجابه بالمظهر الخارجي من تغليف، ألوان، شكل.
ب- الدوافع الرشيدة: يقوم المستهلك بتحديد أولوياته و اختياراته الشرائية بعد تفكير منطقي و تحليل موضوعي لمزايا و عيوب كل علامة تجارية متاحة من فئة السلعة. كما قد يقوم المستهلك قبل اتخاذ قرار شراء العلامة، بتحديد درجة و أهمية الإشباع الذي ستحققه العلامة المشتراة و على ضوء إمكاناته المادية ووقت الشراء الذي ربما أثر في قراره الشرائي.
-2 الإدراك : و يعرف بأنه " عملية ذهنية تنطوي على استقبال و اختيار المعلومات الواردة عن منبه حسي معين و تكوين صورة واضحة عنه في الذهن و ترتيب تلك المعلومات و تفسيرها ".و قد لا يتفق الأفراد على تفسير واحد لظاهرة واحدة أو مؤشر واحد، و ذلك لاختلاف خلفياتهم و حاجاتهم و خبراتهم.
-3 التعلم: يعرف بأنه" عملية تغير في تصرفات الشخص نتيجة للمعلومات و الخبرة و التدريب"، و هو يرتبط التعلم بنظرية المنبه و الاستجابة، و لذلك فإننا نجد رجال التسويق يلحون بالدعاية والإعلان، من أجل دفع المستهلك إلى الاستجابة للمعلومات الموجودة في الدعاية و الإعلان، و عن طريق التعلم يكتسب الشخص معرفة بأنواع السلع الموجودة في السوق، أو بعلامتها التجارية، أو بأسعارها.
العوامل الخارجية :
1- تأثير الطبقة الاجتماعية : يتم ترتيب الأفراد في المجتمع من حيث أهميتهم الاجتماعية عن طريق تقسيم الأفراد إلى عدة طبقات اجتماعية، و يتم هذا التقسيم على أساس عدة صفات : المهنة، الدخل و الثروة، السلطة و القوة، و عراقة الأسرة.و تحدد كل طبقة اجتماعية البيئة، الاجتماعية للفرد و من ثم غالبا ما يلتزم بالعادات و التقاليد و القيم وأنماط التفكير و السلوكات الخاصة بالطبقة و قد أوضحت الدراسات أن الأفراد الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية واحدة يميلون في معظم الأحوال إلى السكن في مناطق سكنية واحدة، و تتم اتصالاتهم مع الأفراد في نفس الطبقة، و تكوين وحدة فكرية و ثقافية عامة للمجتمع بينهم بحيث تكون هناك وحدة من الأهداف و المصالح و تقارب في الاتجاهات و الأفكار.
-2 تأثير الأسرة كوحدة استهلاكية : إن أهمية الأسرة كوحدة استهلاكية لا تقل أهمية عن الفرد في الاستهلاك، فهناك كثير من السلع تشترى بواسطة الأسرة، و من المهم للمنشأة التسويقية أن تتعرف على عدد الأسر و العائلات في الدولة لتقدير حجم الطلب على هذا النوع من السلع. ليس فقط عدد الأسر هو المهم فحسب، و إنما حجم الأسرة أيضا له أهمية في التسويق لأن ذلك يؤثر في كمية المبيعات و يؤثر على تصميم بعض السلع فالأسرة الكبيرة تحتاج لشقة كبيرة و أثاث كبيرة و سيارة واسعة و غير ذلك من السلع التسويقية.
-3 تأثير الجماعات المرجعية : نعني بالجماعة المرجعية هي مجموعة الأفراد الذين يشتركون معا في معتقدات و أنماط سلوكية مهينة لها تأثير على أفراد آخرين من ناحية المواقف و القرارات الاستهلاكية، و مثال ذلك الأحزاب و المنظمات الفكرية و النوادي الثقافية و الاجتماعية و مجموعات الأصدقاء في العمل أو في الدراسة و غير ذلك.
أ- الجماعات العضوية: و هي الجماعات التي لها صفة التشكيل الرسمي، و قد تكون صغيرة الحجم كجماعات الأحياء الصغيرة، أو كبيرة الحجم كنقابة الأطباء أو المهندسين، و يتأثر أعضاء هذه الجماعات بآراء قادة الرأي فيها بما يمثلون من قيم و أنماط سلوكية. و قد يؤثر عضو ما على موقف و قرارات الشراء لأحدى السلع من قبل باقي الأعضاء في الجماعة المرجعية التي ينتمون إليها.
ب- الجماعات التلقائية: و هي تلك الجماعات التي يرتبط بها الأفراد و بصورة تلقائية وفقا لمعايير محددة مثل السن، الحالة الاجتماعية، الجنس، الجنسية أو الدخل، و غالبا لا يرتبط أعضاء هذه الجماعات التلقائـية روابط أو علاقات شخصية. وتتبع أهمية هذا النوع من الجماعات المرجعية من تأثيرها الفعال على التوقعات الاجتماعية لأعضائها، لأن تلك التوقعات تؤثر و بصورة واضحة على أنواع السلع أو الخدمات التي يشتريها هؤلاء الأعضاء.
ج- الجماعات التوقعية: و هي الجماعات التي يسعى الأفراد للانضمام إليها، و يؤثر هذا النوع من الجماعات المرجعية على الأنماط السلوكية للأفراد الراغبين في الانضمام لنادي اجتماعي رفيع المستوى أو الراغبين بتحسين مكانتهم الاجتماعية، و يمتد تأثير هذه الجماعات المرجعية على قرارات الشراء المرتبطة بالملابس، السيارات، و وسائل الترفيه.
د. الجماعات السلبية: و هي الجماعات التي يحاول الأفراد الابتعاد عن الانضمام لعضويتها و ذلك عن طريق اتخاذ بعض الخطوات المتعمدة و المدروسة لفك ارتباطهم النفسي و السلوكي بها كنتيجة منطقية لرفضهم قيم و سلوك تلك الجماعات السلبية.
-3-1 الموردون :
الموردون هم من يقومون بتقديم مقومات الإنتاج الأساسية للمؤسسة كالمواد الأولية، و قطاع الغيار و الأدوات اللازمة للإنتاج، و لا بد لمؤسسة الأعمال أن تقوم بدراسة الموردين و ذلك لكي تضمن توافر ما تحتاجه بصورة دائمة عن أقل سعر، و جودة مرتفعة، و في نفس الوقت الذي تحتاج فيه إلى هذه المقومات الأساسية للإنتاج.
-4-1 نقابات العمال و النقابات المهنية :
تهتم المؤسسة بدراسة نقابات العمال و النقابات المهنية، حيث أن مثل النقابات ( نقابة الحرفيين و نقابة الصيادلة...) تؤثر على العلاقة بين المؤسسة و العاملين بها، كما تؤثر على درجة توافر العمالة المطلوبة، و كذلك على أية خلافات قد تقع بين المنظمة و العاملين فيها.
-2 البيئة الخارجية العامة :
-1-2 المتغيرات السياسية و التشريعية :
تحاط مجالات الأعمال بالعديد من النظم و التشريعات التي تنظم أعمالها، فيما يتعلق بحدود المنافسة، و خصائص السلع و الخدمات المؤداة و الطريقة التي تطرح بها في الأسواق، و هذه التشريعات هي نتائج تفاعلات للبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية و المعلومات المتاحة للمؤسسات المنتجة.
و تسعى التشريعات التي تسنها الدول إلى ضمان أن يكون سلوك مؤسسات الأعمال سليما، و الحد من سطوة المؤسسات المنتجة في حالة الاحتكار أو التأثير على صحة أو حياة أفراد المجتمع. و قد ظهر نتيجة لذلك مجموعة من التشريعات التي أطلق عليها تشريعات المستهلكين و ذلك بغرض حماية المستهلكين من الغش التجاري أو انحراف بعض المنتجين، و ذلك في شكل وجود مصالح و هيئات حكومية أو غير حكومية تسعى لحماية المنتجين المنافسين من بعضهم البعض و تضع القواعد الخاصة بحماية المستهلك و تشرف على تنفيذها.
و تتضمن البيئة التشريعية القواعد و الإجراءات و القوانين الحكومية التي تنظم أعمال المؤسسات، و ترجع أهمية القواعد أنها ملزمة و تمثل قيودا يجب أن تؤخذ في الحسبان عند رسم السياسة التسويقية، و في مقدمة هذه القواعد الرسوم الجمركية و حظر استيراد بعض أنواع السلع، و قوانين التسعيرة الجبرية لبعض السلع كالأدوية مثلا. و تسن التشريعات الحكومية حماية النمو الاقتصادي، مثل التأكيد على إنشاء المشروعات الاستثمارية الإنتاجية، والرقابة على التلوث، و حماية البيئة، و ليست كل القوانين التشريعية و التشريعات الحكومية قيودا على نشاط الأعمال، بل أن بعضها يوفر لها دعما من خلال تقديم إعفاء ضريبي لعدد معين من السنوات أو تقديم قروض بفوائد مميزة، و هذا الدعم يعمل على تشجيع الاستثمار و إنشاء مشروعات جديدة في الدولة .
-2-2 المتغيرات الاقتصادية:
في ظل الظروف الاقتصادية التي تتسم بعدم الاستقرار فإن الأفراد قد يؤجلون شراء بعض السلع و الخدمات غير الضرورية و يزيدون من إنفاقهم في مجلات أخرى، و تلعب القوى الاقتصادية بكل ما تؤدي إليه من حالات الكساد، الرواج و التضخم دورا هاما في تحديد الكثير من القرارات المتخذة من طرف مدير التسويق، و من أهم العوامل الاقتصادية واجبة الدراسة من جانب رجال التسويق على المستوى القومي تحليل الدخل القومي و الفردي، و مستوى العمالة و البطالة، و الإنفاق العام و أنماط الاستثمار القومي و التضخم و مستويات الأسعار، و السياسات النقدية و الضريبية في المجتمع، هذا فضلا عن متابعة الأحداث الاقتصادية اليومية و تقييمها من و جهة نظر نشاط الأعمال الذي تمارسه المؤسسة. و يمكن عرض مجموعة من العوامل الاقتصادية الهامة في النقاط التالية:
- حجم السكان: يعتبر حجم السكان من أهم المؤشرات لتقدير حجم السوق المحتمل للعديد من المنتجات، و أن اهتمام المؤسسات التسويقية بحجم و معدل السكان و تقسيمهم حسب السن و الجنس من الأمور الأساسية المحددة لاستراتيجيات التسويق أو كمؤشر يستعان به لاتخاذ العديد من القرارات التسويقية.
- التضخم: يؤثر التضخم على القدرة الشرائية سلبا و هذا ما يؤثر على إدارة التسويق فيما يخص التحكم و تحديد الأسعار وضبط التكاليف.
- الدخل: يعتبر الدخل من أهم العوامل المحددة للطلب على الخدمات، و المحدد الرئيسي للقوة الشرائية للأفراد بتأثيره على الميل الحدي للادخار و الإنفاق، و يمثل مدير التسويق محددا هاما لقرارات تسعير المنتجات الخدمية، و الترويح لها.
- الرواج الاقتصادي: هناك مرحلة رواج اقتصادي لا بد من توسيع البرامج الإنتاجية والتسويقية و فتح أسواق جديدة.
-3-1 البيئة الاجتماعية و الثقافية:
تتكون البيئة الاجتماعية و الثقافية للمؤسسة من كافة الوحدات و الأفراد و اتجاهاتهم و قيمهم و سلوكهم، و يعني ذلك معرفة الناس... من هم؟ و أين يتواجدون؟و كيف يعيشون حياتهم؟ و ما هي عادتهم و تقاليدهم؟
و تؤثر البيئة الاجتماعية الثقافية في القرارات التسويقية الخاصة بالمؤسسة مثل قرارات صياغة سياسات المنتجات أو السعر أو منفذ التوزيع، و كذا الترويج. و تتضمن القوى الاجتماعية و الثقافية المتغيرات التي تحدث في الخصائص الديموغرافية للمجتمع، و نمط الحياة، و الحس الاجتماعي للأفراد، و دور المرأة في المجتمع.
و يبحث رجال التسويق عادة في دراسة المتغيرات التي تتعلق بما يعتبره الأفراد و الجماعات طرقا مرغوبة و مقبولة للعيش، إذ أن هذه المتغيرات لها فاعليتها في التأثير على اتجاهاتهم نحو المؤسسات و نحو أنشطة التسويق ففكر المجتمع تجاه قضايا المرأة، والدين و الصحة، و التقاليد يؤثر بدرجة كبيرة على الأنماط الاستهلاكية للأسر و الجماعات، و يؤثر على توزيع الدخل الحقيقي.
و تعني الثقافة تراث المجتمع الموروث الذي يجعل للمجتمع نمط معين في الحياة و العلاقات الاجتماعية، و مدى إمكانيتهم في التكيف مع البيئة، و يتأثر النشاط التسويقي إلى حد كبير بهذا التراث الذي ينعكس في شكل قيم و عادات وتقاليد، و تصوره لكيفية العلاقات الإنسانية بين الأفراد، و مآلهم في الحياة المستقبلية، كما ينعكس أيضا على نوعية السلع والخدمات المستهلكة و كمياتها و زمان استهلاكها، و يهتم رجال التسويق بهذا التراث و تحليله عند تقسيمه السوق إلى فئات يمكن التعامل معها، و عند معالجته لدرجة النمو المستقبلية في تلك الصفات.
-4-2 البيئة التكنولوجيا:
يمثل التقدم التكنولوجي أحد القوى الرئيسية في صياغة نمط حياتنا، و يعتبر التسويق من أكثر مجالات الحياة الإنسانية تأثرا بالإنجازات العلمية و التطور التقني خصوصا التسويق ألخدماتي في ميدان الاتصالات، و ذلك لما ينطوي عليه من إنجازات تؤثر بشكل مباشر على تحسين الخدمات الحالية و ابتكار خدمات جديدة و ما توفره من فرص تسويقية كبيرة تساعد المجتمع على تحقيق الرفاهية.
إن مواجهة المؤسسة للآثار المفروضة من التطور التكنولوجي تستوجب العمل في اتجاهين:
• ضرورة التكيف مع الأوضاع الجديدة.
• البحوث و التطوير و الابتكار الخدمي.
|
|
ضوابط المشاركة في المنتدى
التسويق الاستراتيجي للخدمات في شركات الاتصال 
